رئيس «محلية النواب»: جلسات قياس أثر التطبيق كاشفة لنجاح أو تقويم التشريع

توجه النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بالشكر وتحية واجبة في مجال التشريع إلى النائب محمد عطية الفيومي، عضو اللجنة وأحد قيادتها، على دوره في قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019.

وقال خلال لقاء لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، إن القانون المقدم سابقًا من الحكومة، كان يتعامل مع المحال التجارية فقط، ذاكرًا أن الوزارات المعنية وهيئة الرقابة الإدارية، خاضت ملحمة لإلغاء 3 قوانين، وصدور القانون الحالي في 2019.

وأشاد بدور القائمين على القانون منذ عام 2019 وحتى الآن، وعلى رأسهم واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية الأسبق، موضحًا أن القانون يضم الآن 316 نشاطًا، وبمثابة ممارسة جيدة لتطبيق الرقمنة بشكلها الحقيقي.

وأوضح رئيس محلية النواب، أن القانون يتيح 3 طرق أمام المواطن من أجل الحصول على رخصة؛ التقديم إلكترونيًا، أو شخصيًا، أو التقدم لمكاتب اعتماد لها صفة الموظف العام، قائلًا إن النص الانتقالي مدته عام لمن معه رخصة ويرغب في توفيق أوضاعه، و5 سنوات لمن لا يحمل رخصة.

وذكر أن لجنة الإدارة المحلية سنت سنة حسنة مرتبطة بـ«جلسات قياس أثر التطبيق»، مؤكدًا أن تلك الجلسات كاشفة لنجاح أو تقويم التشريع