رئيس الوزراء يتابع تطوير مجمع محاكم السويس.. صور

 تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، أعمال تطوير مجمع محاكم السويس، بمدينة السويس، وذلك في إطار زيارته لمحافظة السويس، لمتابعة تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية.

وأشاد رئيس الوزراء، خلال تفقده جانبًا من مجمع محاكم السويس، بكل جوانب التطوير التي خضع لها مجمع المحاكم، لاسيما استخدام التقنيات والأساليب التكنولوجية الحديثة، التي تختصر الوقت والجهد، وتخدم هدف العدالة الناجزة.

واستمع، إلى شرح من المستشار عمر مروان، وزير العدل، الذي أشار إلى أن الوزارة ممثلة في الهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري، قامت بتطوير المحكمة كليًا، ورفع كفاءة المباني والمرافق، على النحو الذي يليق بصروح العدالة، مُوضحًا أنه تم رفع كفاءة واجهة مبنى المحكمة باتباع الأساليب العلمية الحديثة، باستخدام المواد التي تقاوم العوامل الجوية، وإدخال نظام الإضاءة الحديثة به، كما تم رفع كفاءة قاعات المحكمة وغرف المداولة بما يسمح بتنفيذ منظومة التقاضي عن بعد، والبرنامج الموحد للمكاتب الأمامية، والجلسات المميكنة، ومنظومة إنفاذ القانون بالدوائر الجنائية، وتم الانتهاء من أعمال رفع الكفاءة فى عام 2022.

من جانبه أوضح المستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل لشؤون دور أبنية المحاكم والشهر العقاري، أن مجمع المحاكم تم انشاؤه فى شكله الحالي وافتتاحه عام 1992، ويضم بين أقسامه: محكمة السويس الابتدائية وجزئياتها السويس والأربعين، والنيابة العامة وبها النيابة الكلية، ومكتب المستشار المحامى العام لنيابات السويس وجزئياتها السويس، وعتاقة، والأربعين، وفيصل، والجناين، ومأمورية استئناف عالي السويس التابعة لمحكمة استئناف الإسماعيلية.

وأضاف مساعد وزير العدل، أن مجمع محاكم السويس مكون من 4 مبان مقسمة إلى المبنى الإداري الرئيسي، الذي يتكون من9 طوابق ويحتوي على رئاسة المحكمة، والنيابة العامة، ومأمورية استئناف عالى السويس، ثم مبنى فرعي يضم قاعات الجلسات الصغرى، ويعقد به جلسات القضاء المدني والأسرة، ومبنى فرعي يضم قاعات الجلسات الكبرى، ويعقد به جلسات قضايا الجنايات والجُنح، فضلاً عن مبنى فرعي به مقر مكتب التوثيق المطور بالسويس.

وشملت جولة رئيس الوزراء في المبنى المكتب الأمامي لقيد وإدارة الدعاوى، ووحدة إصدار الشهادات عن بعد، وقاعة الجنايات، والشهر العقاري الذي شهد رفع الكفاءة والتطوير.