وزيرة الدولة للهجرة: المصريون بالخارج قوة ناعمة للدولة وخط الدفاع الأول لها

 بحثت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج سها جندي مع السفير أمين حسان قنصل مصر العام الجديد بفرانكفورت، سبل دعم التعاون المشترك لخدمة الجالية المصرية في ألمانيا.

وأكدت وزيرة الهجرة، خلال استقبالها قنصل مصر بفرانكفورت اليوم، أن المصريين بالخارج قوة ناعمة للدولة المصرية وخط الدفاع الأول لها، كما أنهم عنصر مهم في عملية التنمية التي تجري على أرض مصر، لافتة إلى أنها عملت منذ أول يوم لها عقب توليها المسؤولية على إيجاد آليات جديدة ولهذا تم إطلاق مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، للاستماع إلى مقترحات المصريين بالخارج، ومناقشة استفساراتهم والرد عليها، عبر "الفيديوكونفرانس"، بالتعاون مع الجهات المختصة، بالإضافة إلى برامج الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس من أبناء المصريين بالخارج لتنظيم زيارات لهم بمصر لزيادة ربطهم بوطنهم الأم.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى حرصها على التواصل الدائم مع كافة السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، لتقديم جميع الخدمات وأوجه الرعاية للجاليات المصرية، مثمنة هذا الجهد المبذول والتعاون والتنسيق الدائم.

وتناولت وزيرة الهجرة نتائج أول زيارة خارجية إلى المملكة العربية السعودية التي تضم نحو 2.9 مليون مصري هناك، على رأس وفد رسمي من وزارت ومؤسسات الدولة، مؤكدة حرصها على استكمال تلك الزيارات للتواصل المباشر مع المصريين بالخارج واستعراض ما تقدمه الدولة المصرية في مختلف المجالات، بجانب الفرص الاستثمارية ومعرفة طلبات المصريين بالخارج ومقترحاتهم.

وأشارت الوزيرة إلى التعاون القائم مع ألمانيا فيما يخص المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، إذ تم التعاون مع الجانب الألماني - ممثلا في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ» - من أجل تدشين هذا المركز، وذلك لربط التدريب بسوق العمل وتوظيف وتشغيل المصريين بالمهن التي تحتاج لها ألمانيا، إذ يعد المركز هو الأول من نوعه في مصر، والذي أنشئ في إطار تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، في ضوء المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة»، لافتة إلى أنه يتم العمل على توسعته ليشمل برامج مماثلة مع عدد آخر من الدول المستقبلة للعمالة.

وخلال اللقاء، استعرضت سها جندي جهود الوزارة خلال الفترة الحالية، لتوفير عدد من المحفزات والمميزات المقدمة خصيصا للمصريين بالخارج بالتعاون مع الجهات المعنية، إذ شهدت هذه الفترة لقاءات مكثفة لعدد من الوزارات، سواء فيما يتعلق بالإسكان أو الطيران أو الاستثمار أو المالية أو قطاع الأعمال العام أو التربية والتعليم أو التعليم العالي، وغيرها من المميزات المقدمة للمصريين بالخارج.

وتطرقت إلى الاجتماع الذي عقدته مع وزير الإسكان، والذي كان من أهم نتائجه الاتفاق على الترويج لمشروعات وزارة الإسكان خلال جولاتها الخارجية كما تم طرح مرحلة تكميلية للمرحلة الثامنة بمشروع "بيت الوطن"، وتخصيص قطع ووحدات متميزة للمصريين بالخارج، مشيرة إلى تخصيص نسبة تخفيض للدفع بالدولار بنسبة حوالي 25%، وذلك للدفع الفوري.

وأشارت الوزيرة إلى أنها اجتمعت مع محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، ومحمد الإتربي رئيس بنك مصر ورئيس اتحاد بنوك مصر، لبحث تعزيز التعاون لتقديم التيسيرات للمصريين بالخارج عبر مختلف الأوعية الادخارية إذ تم طرح شهادة دولارية استثمارية بعائد عالي.

وأشارت الوزيرة إلى الاجتماعات الثنائية مع وزيري المالية والتجارة والصناعة، في إطار حرص الحكومة على تحفيز المصريين العاملين بالخارج على الاستثمار في مصر ونقل مطالبهم، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قانون بإعفاء سيارات المصريين بالخارج من الرسوم والضرائب لكل مصري بالخارج يبلغ 15 سنة وأكثر، مقابل ربط وديعة بالعملة الأجنبية لمدة 5 سنوات يتم استردادها بالعملة المصرية وفقا لسعر الصرف وقتها.

وأكدت حرص الوزارة على تنفيذ توصيات النسخة الثالثة من مؤتمر الكيانات للجاليات المصرية بالخارج، ومن بينها إطلاق شركة استثمارية للمصريين بالخارج، مؤكدة ترحيب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتكليفه بالتنسيق مع مختلف الجهات، فجاءت لقاءات وزراء المالية والتجارة والصناعة وقطاع الأعمال والزراعة، وكذلك لقاءات رئيس الهيئة العامة للاستثمار وهيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية، لتنسيق الجهود، وفقا للقوانين المنظمة لذلك، مشيرة إلى أنه يتم العمل على الانتهاء من إنشاء الشركة خلال العام المقبل 2023.

وأوضحت أن وزارة الهجرة تعمل على إنشاء قاعدة بيانات للخبراء والعلماء المصريين بالخارج لتصل إلى أبنائها على اختلاف أماكن وجودهم وتخصصاتهم، لدمجهم في عملية التنمية، لافتة إلى أن الجالية المصرية في ألمانيا من الجاليات المتميزة التي تحظى بالعديد من الخبراء والعلماء البارزين على مستوى العالم.

من جهته، أثنى القنصل العام أمين حسان على هذا الجهد المبذول والمميزات التي تم توفيرها خلال هذه الفترة، مشيرًا إلى أن ملف تجديد واستخراج بطاقات الرقم القومي وشهادات الميلاد من أكثر الطلبات التي تحتاجها الجالية المصرية، وفي هذا الصدد أكدت الوزيرة اتفاقها مع وزيري الداخلية محمود توفيق والخارجية سامح شكري على أنه في حالة تسجيل 500 اسم أو أكثر من راغبي استخراج أو تجديد بطاقات الرقم قومي، سيتم إيفاد بعثة مخصصة لهم لتجديد واستخراج هذه البطاقات.

وفي نهاية اللقاء، تم الاتفاق على التواصل الدائم لتلبية كافة احتياجات الجالية المصرية في ألمانيا وتذليل أية عقبات تواجههم في الحصول على أية خدمات.