المفتي: أغلب حالات الطلاق تنحصر في عدم إدراك الزوجين للحقوق والواجبات

قال الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، إنه ينبغي استخدام وسائل ناجعة للتصدِّي لمشكلة الطلاق بطريقة تحافظ على الأسرة وكرامتها؛ من تقرير وجوب النظر إلى الإيجابيات واستحضارها، وعدم افتعال المعارك لأخذ الحقوق والتنصُّل من الواجبات، فضلًا عن النصح والتوجيه.

جاء ذلك خلال لقائه الأسبوعي في برنامج نظرة مع الإعلامي حمدي رزق على فضائية "صدى البلد"، مضيفًا أن الشرع الشريف أرشد الزوجين إلى عدم التسرع في قطع رباط الزوجية عند أي مشكلة أو حدوث عقبة، بل ينبغي عليهما التمسك به؛ وذلك من خلال إجراءات وقائية مبكرة، وهي ضرورة المعاملة بالرفق والرحمة، وحسن الظن، واعتدال الغيرة، والمشاركة في تحمل أعباء الحياة، ومراعاة كل طرف لظروف الآخر.

وعن التعامل مع حالات الطلاق داخل دار الإفتاء المصرية قال مفتي الجمهورية إن ذلك يتم وَفق طريقة منظمة ومنضبطة تمر بثلاث مراحل: تبدأ بتعامل أمين الفتوى معها، فإذا لم يتيسَّر الحلُّ للسادة أمناء الفتوى بوجود شكٍّ في وقوعه فإنها تُحال على لجنة مختصة مكونة من ثلاثة علماء؛ فإذا كانت هناك شبهة في وقوع الطلاق، فإنها تحال عليه شخصيًّا، وربما يستضيف أطراف واقعة الطلاق في مكتبه للتأكد من وقوع الطلاق أو لإيجاد حل، وهذا من باب المحافظة على الأسرة التي هي نواة المجتمع.

وأضاف: نحن في دار الإفتاء أدركنا أنَّ أغلب حالات الطلاق خاصَّة في سنوات الزواج الخمس الأولى تنحصر في أن الزوجين يكونان غير مدركين للحقوق الزوجية التي لهما والواجبات التي عليهما، وأنهما قد لا يدركان المسئولية الملقاة على عاتقهما.

وحول يمين الطلاق أشار المفتي إلى أنه يأتي إلى دار الإفتاء شهريًّا ما يقرب من 5000 فتوى طلاق، أغلبها عبارة عن أيمان وحلف بالطلاق، يقع منها واحد في الألف وربما لا يقع منها شيء؛ وذلك لأن علماء دار الإفتاء لديهم من الخبرة ما يستطيعون به معرفة هل كان هذا طلاقًا واقعًا أم يمينَ طلاق؟ وذلك من خلال خبرتهم المتراكمة التي تلقَّوها عن مشايخهم ولا توجد في الكتب.

ولفت مفتي الجمهورية النظر إلى أن دار الإفتاء تتخذ عدةَ تدابير وقائية من أجل تحصين بناء الأسرة؛ حيث أطلقت في الأعوام الأخيرة عدة دورات وبرامج متخصصة في هذا الشأن، كبرنامج "تأهيل المقبلين على الزواج" الذي يهدف إلى توعية المقبلين على الزواج، وكذلك إنشاء وحدة متخصصة للإرشاد الأسري والزواجي حيث تحال عليها المشكلات من إدارات الفتوى المختلفة، وكذلك إدارة فض المنازعات الأسرية، ويتمُّ في جلسات الإرشاد الأسري بحث مسائل الطلاق، بحضور ممثل شرعي من دار الإفتاء، إلى جانب متخصصين في علم النفس والاجتماع، فضلًا عن رصد أهم المشكلات والمستجدات المتعلقة بالأسرة، خاصة الطلاق لدراستها والعمل على حلِّها بإيجاد معالجة شرعية من خلال اعتماد اختيارات فقهية تعدُّ مخارجَ شرعية لكثير من حالات الطلاق؛ مراعاةً لأحوال الناس، وتحقيقًا لمصلحة بقاء العلاقة الزوجية.

كما بيَّن أهمية دورات المقبلين على الزواج لكل من الزوجين كونها تساعد الزوج على أن يبتعد عن التسرع الذي ربما يصل إلى التلفظ بالطلاق وتدمير الأسرة.

وأردف: وقد استهدف برنامج تدريب المأذونين الذي تم بالتعاون والتنسيق مع وزارة العدل تدريب كل المأذونين على مستوى الدولة على مبادئ وأحكام وأسس تساعد على الحفاظ على كيان الأسرة المصري، وعلى كيفية التعامل مع الزوج والزوجة الراغبين في الطلاق الموثق، وذلك بعد ارتفاع نسب الطلاق، هذا وإن للبرنامج أهدافًا عديدة، من أهمها تنمية مهارات المأذونين في التحقيق مع المطلِّق وفي تحديد عدد الطلقات قبل إثباته في الوثيقة الرسمية، وكذلك ضمان توثيق الطلاق في القصد الصحيح للزوجين.

وقال الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: ينبغي أن تسود المعاملة الحسنة والاحترام المتبادل والمودَّة بين الزوجين، وألا يُهين أحدهما الآخر، أمَّا الضرب فيجب أن يُفهم مدلوله وكيفيته وَفقًا للمسلك والنموذج النبوي الشريف في التعامل مع زوجاته، إذ تقول السيدة عائشة رضي الله عنها وعن أبيها: "ما ضرب رسول الله صلَّى الله عليه وسلم أحدًا من نسائه قط، ولا ضرب خادمًا قط، ولا ضرب شيئًا بيمينه قط إلا أن يجاهد في سبيل الله"، بل إنه نهج مغاير لمنهج الصحابة رضوان الله عليهم، كما ثبت عن سيدنا عمر رضي الله عنه، فقد صبر على خلافه مع إحدى زوجاته باستحضاره لإيجابياتها وفضائلها.

واستعرض المفتي مؤلفات وإصدارات دار الإفتاء المصرية كالجزء الثلاثين الذي تم تخصيصه لموضوع الفتوى والأسرة من سلسلة المَعلمة المصرية، وكذلك كتاب دليل الأسرة، مُضيفًا فضيلته أنَّ الزوجة المصرية في أغلب الحالات داعمة لزوجها وأسرتها في كلِّ شئون الحياة، ومحافظة على كيان الأسرة، وهو أمر تتميَّز به المرأة المصرية والعربية.

وأشار إلى أن هذه الإصدارات لم تعتمد على الجانب الشرعي فقط، بل شملت جوانب اقتصادية وتربوية ونفسية من متخصصين، فضلًا عن الجانب الشرعي، فجاءت الإصدارات متضمنة العديد من النصائح الأسرية والنماذج والمواقف الواقعية؛ فكانت الإصدارات بمثابة توعية شاملة لكل ما يتعلق بشئون الأسرة.

كما استعرض المفتي عدَّة موضوعات من هذه الإصدارات كمفهوم القوامة، وأهمية ترشيد الأسرة في الإنفاق، مشيرًا إلى أنه ليس هناك طرف دون طرف هو المسئول عن تفاقم المشكلات والخلافات الزوجية؛ بل كلٌّ منهما مسئول عن تلافي هذه المشكلات وإدارتها إدارةً حضارية.

وأوضح مفتي الجمهورية أنه لا توجد أي فائدة أو مصلحة من نشر ما يحدث داخل البيت لخارجه إلا الكلام واللغو وتضييع الأوقات؛ فتفاصيل البيوت يجب أن تكون حبيسة الغرف المغلقة، ويجب أن يحتوي الزوجان خلافاتهما دون اللجوء للأهل إلا إذا عجزا عن حلها، وعلى أهل الطرفين أن يمدَّا الزوجين بالخبرات الحياتية اللازمة بوعي وحكمة لتفادي أي خلافات قد تطرأ على حياتهما.

وأجاب المفتي عن عدد من الأسئلة المثارة، كان من بينها سؤال حول جواز تفتيش الزوجة لموبايل زوجها، حيث أجاب فضيلته بأنه لا ينبغي ولا يجوز للزوجين تجسس أحدهما على الآخر ويجب دعم الثقة وتعزيزها بينهما، مؤكدًا أنه يجب الاحتفاظ بالخصوصية.

وأضاف أن مؤسسة الزواج ليست مواجهة بين طرفين، ولكن فيها قَدْر من الشفافية والمواءمة بين الزوجين، فلا داعيَ لظهور الكذب والخداع والشقاق بين الزوجين.

وشدَّد على أنه في الأصل يجب أن يسود الصبر والوئام وتغليب جانب الفضل بين الزوجين، فهناك حالات أسرية بها عقم لأحد الطرفين أو مرض شديد وحياتهم سعيدة.

واختتم مفتي الجمهورية حوارَه مؤكِّدًا على أنَّ الشرع الشريف يحرص على أهمية وجود عنصر الرضا بين الزوجين في الحياة الأسرية، وضرورة مراعاة مقتضياته في سائر شئونها من قِبل الشريكين في هذه الحياة؛ وأن تنتشر البشاشة من كل طرف تجاه الآخر حتى يصفو الجوُّ الأسريُّ بينهما بسلامة ونقاء قلب كل طرف تجاه الآخر، مع وجود توافق في الجملة بينهما حول المواقف والقضايا المتعلِّقة بعلاقتهما ذات الميثاق الغليظ.