التموين تعلن انفراجة أزمة الأرز قريبًا بعد الاستجابة لمطالب المضارب

ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة محمد علي عبد الحميد، وكيل اللجنة، عددا من طلبات الإحاطة بشأن إشكاليات الأسعار ونقص السلع، ومشاكل توريد الأرز.

وطرح النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، طلب الإحاطة، بشأن إشكاليات توريد محصول الأرز هذا العام، والذي واجه أزمات كبيرة، منها في بداية المحصول الذي سبقه أزمة اختفاء الأرز، وتم استيراد 50 ألف طن من الأرز الهندي وكان على غير الذوق المصري، متابعا: "مش عايز أقول غير مطابقة للمواصفات".

وبين النائب، أن الأرز سلعة استراتيجية، ومشكلته تمثل أزمة قومية، قائلا: الغرض يتمثل في حل الأزمة لصالح الجميع.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الأيام الماضية شهدت عدة اجتماعات مع الحكومة، انتهت إلى وضع حلول جذرية للأزمة، مؤكدا أنه ستحدث انفراجه الأيام المقبلة.

وفي هذا الصدد ، قال أحمد المهدي، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه تم الاستماع والاستجابة لمطالب أصحاب المضارب، وتم تسعير استلام الأرز من الفلاح.

وأعلن أن هناك توجيه وزاري لحل مشاكل المضارب، مشيرا إلى عقد اجتماع مع مديري المديريات بـ6 محافظات منتجة للأرز لتنفيذ كافة التوجيهات الوزارية لصالح السوق المصري.

كما ناقش الاجتماع طلب النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب، بشأن عدم الالتزام بوضع التسعيرة على المنتجات، مطالبا بكشف أدوات جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق.

وانتقد عضو مجلس النواب، عجز أعداد مفتشي التموين، قائلا:" أغلبهم طلعوا معاش"، كما انتقد أيضا غياب الأوكازيون، لاسيما وأن أغلب العروض وهمية.

وأشار النائب إلى أنه لاحظ انتشار إعلان عن مشروب للطاقة في محطات مترو الأنفاق، بالرغم من تأثيراته السلبية.

واوضح عضو مجلس النواب، أن هناك أزمة كبيرة في زيادة الأسعار بشكل مبالغ فيه عن الأسعار العالمية، قائلا: كنت أتمنى ألا يمنح المواطن ٣٠٠ جنيه لأن اتاخد قصادهم 900، وكان من الأفضل الحفاظ على ثبات الأسعار.

وفي هذا الصدد ، قال اللواء محمود سيد مشرف عام الرقابة على مراقبة الأسواق بجهاز حماية المستهلك، إن تحديد الأسعار ليس دورنا، بينما من يحدد الأسعار هو جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وتابع: “منذ نحو سنتين والجهاز يعمل بواقع ٧ أيام أسبوعين بدون إجازات، مشيرا إلى أن دورهم التفتيش عن الإعلان عن الأسعار الخاصة بالبيع”.

وعن العروض الوهمية بالأوكازيون، أشار إلى أنه تم عمل 784 حملة، تم خلالها تحرير 504 محاضر لمخالفي الأوكازيون.

وعن أزمة عدم الالتزام بقرار وضع السعر على المنتج، أوضح أنه صدر قرار وزاري معدل رقم ٣٣٠، يلزم البائع بأن يكون معه فاتورة ضريبية ومثبت بها سعر المنتج وسعر البيع، ويتم عمل تفتيش لمدى الالتزام بالسعر المحدد من عدمه.

ونوه مصطفى عبد الستار، مدير عام الشئون القانونية بجهاز حماية المستهلك، إلى الربط مع عدد من الجهات وعمل لجان مشتركة مع المحافظات لمواجهة أزمة النقص العددي في مفتشي حماية المستهلك.