«الإقبال على السبائك وراء ارتفاع سعر الذهب».. ماذا يحدث في سوق المعدن الأصفر؟
1860 جنيها، هو السعر الذي أغلق عنده بالأمس سعر الذهب في الأسواق بحسب الأسعار المعلنة من الشعبة العامة بالاتحاد العام للغرف التجارية، قبل أن يرتد مرة أخرى صباح اليوم إلى مستوى 1600، ثم 1720 جنيها، وأخيرا وحتى كتابة هذه السطور عند مستوى 1800 جنيه، ليسجل ارتفاعا قارب الـ560 جنيها، في فترة قاربت الأسبوعين فقط.
المعدل القياسي الذي لم يشهده السوق من قبل، قابله إعلان من المجتمع التجاري برفض التسعير أمام هذه القفزات التي يسجلها المعدن الأصفر، وهو ما يفتح الباب على مصراعيه أمام أسئلة عدة على رأسها: لماذا هذه القفزات المتوالية وفي فترة قصيرة؟.. وما السر وراء هيستريا الشراء؟ وإلى أين يتجه السوق؟، وكيف تسير حالات الشراء حاليا لدى تجار التجزئة؟.. وهل هناك ارتباطا بين الدولار وارتفاع أسعار الذهب؟ وهل يعد الذهب ضمن السلع المستوردة وبذلك يكون ارتفاع الأسعار مبررا؟
الإقبال حاليا على الخام والجنيهات الذهب
«اضطررنا لوقف التسعير في الوقت الحالي، لأن وضع السوق غير منضبط، وسيكون هناك مغالاة في السعر عند البيع»، يقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، الذي أرجع القفزات القياسية في الأسعار إلى عدة أسباب هي: الإقبال على شراء الخام للاستثمار فيه، أو اللجوء إليه باعتبار أن المعدن الأصفر ملاذا آمنا، في الوقت الذي يوجد فيه كمية محدودة من الخام يتم التداول عليها».
نجيب، أضاف أن «وتيرة حركة البيع والشراء لدى تجار التجزئة، أصبحت ضعيفة والإقبال فقط على الجنيهات الذهب والخام، وأمام ذلك تم التوقف عن التسعير».
وعما إذا كان هناك ارتباطا بسعر الدولار، أشار إلى أن سعر الأوقية عالميا يتم تحديده بالعملة الخضراء.
شراء المشغولات الذهبية بات ضعيفا
رئيس شعبة صناعة الذهب والمجوهرات والتعدين، في اتحاد الصناعات المصرية، إيهاب واصف، أكد أن الأزمة سببها أيضًا الإقبال الكبير على الخام، وحالة الإقبال الشديد من المواطنين على الشراء بعدما سجل السعر ارتفاعا كبيرا.
واصف، أضاف أن الإقبال على شراء المشغولات الذهبية بات ضعيفًا وهو ما أثر على حركة البيع للمشغولات، ما انعكس على المصانع التي أصبحت شبه متوقفة منذ أسبوعين، لافتا إلى ضرورة أن يكون هناك توقف عن شراء السبائك.
الكميات المحدودة من الخام وراء ارتفاع الأسعار
«بعد ارتفاع الأسعار عند مستوى الـ860 جنيها بالأمس، رفض المجتمع التجاري التسعير لأنه يرى أن هذه الأسعار فيها مغالاة فيها وغير مبررة»، يقول وائل شهبون، مستشار الشعبة العامة للذهب بالغرفة التجارية، موضحا أن «المسؤول عن التسعير هم منتجي الخام في مصر الذين لديهم كميات محددة ويتم تحديد الأسعار بناء على العرض والطلب».
شهبون يضيف «أسعار الدولار ليس لها علاقة الآن بسعر الذهب لأن مصر لا تستورد الذهب منذ فبراير من العام الجاري، ومن يحدد السعر هم منتجي الخام الموجودين في مصر، بناء على العرض والطلب»، مؤكدا في الوقت نفسه أن «تجار التجزئة ليسوا هم من يحدد السعر».
مستشار الشعبة، يستكمل «منتج الخام يبيع الذهب في شكل خام، والخام في الأصل قادم من الذهب الكسر الذي يبيعه المواطنين للتجار الذين يسلمونه بدورهم إلى تاجر الخام أو المصنع، وبالتالي فالمسألة عرض وطلب، وليس هناك أي ارتباط بالسعر العالمي، على عكس ما يتصوره الكثير من المستهلكين، لأن سعره في السوق العالمية الآن يعادل الـ1300 جنيه، إذن الأزمة في كمية محدودة من الذهب يتم تداولها في السوق».
الاستهلاك الاستثماري بدأ منذ الحرب الروسية الأوكرانية
شهبون قال أيضًا إن «الإقبال الأكبر الآن على شراء الخام حيث هناك طلبا مرتفعا على السبائك في ظل كمية محدودة الأمر الذي وصل إلى أن هناك ورش أصبح ليس لديها تعيد تصنيعه لمشغولات ذهبية، إذن هناك نمط جديد من الاستهلاك».
المسؤول الإعلامي للشعبة قال، إن «النمط الجديد الذي تم تسجيله في الفترة الأخيرة هو نمط الاستهلاك الاستثماري، الذي ظهر منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية حيث دخل الناس في السوق للشراء بنية الاستثمار وليس الاستخدام».
وأشار إلى أنه «مع نهاية أكتوبر وبداية نوفمبر بدأ الصعود التدريجي ومع نهاية الأسبوعين الأخيرين أتخذ السعر منحنى أعلى بكثير من الطبيعي، فالتاجر بعدما يحدد سعر وفي أثناء كتابة الفاتورة يكتشف ارتفاع السعر مرة أخرى، وهو ما يعرضه لخسائر في المصنعية».
يذكر أنه - أسعار الذهب الآن وأثناء كتابة هذه السطور - بحسب المعلن من الشعبة العامة للذهب، جاء كالتالي:
الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية
الأوقية: 1776 دولار
عيار 21: 1800 جنيه
عيار 24: 2057 جنيها
عيار 18: 1543 جنيها
عيار 14: 1203 جنيها
سعر الجنيه الذهب قبل احتساب مصنعية أو دمغة أو ضريبة 14400 جنيها.
