«الادعاء الأوروبي» يتوعّد مخالفي العقوبات على روسيا وكيانات التهرب الضريبي

قالت رئيسة الادعاء العام في الاتحاد الأوروبي، التي ارتبطت سمعتها بملاحقة السياسيين الفاسدين في بلدها الأم رومانيا، إنها متحمسة للعمل على ملاحقة المتهربين الروس من العقوبات.

أشارت لورا كودروتا كوفيسي إلى أن مكتب المدعي العام الأوروبي، الذي يمارس مهامه منذ أكثر من عام بقليل، متأهب بشكل جيد لمواجهة خرق العقوبات، في الوقت الذي يمضي فيه الاتحاد الأوروبي قُدُماً في خططه لجعل هذا الأمر جريمة جنائية بموجب قانون الاتحاد، ومنح مكتبها صلاحية المقاضاة في أقرب وقت، قدر الإمكان.

أضافت "كوفيسي"، البالغة من العمر 49 عاماً، في مقابلة عبر الإنترنت من مكتبها في لوكسمبورغ يوم الجمعة الماضي: "نحن مستعدون بالتأكيد، ويمكننا القيام بذلك". وأوضحت أن "التهريب يعد أحد الجرائم المحتملة المرتبطة بخرق العقوبات، ويمكننا بالفعل التحقيق فيه. لذلك يمكننا أن نبدأ بأسرع وقت اليوم، إذا أُتيحت لنا الأدوات القانونية."

جمّد الاتحاد الأوروبي حتى الآن أصولاً مملوكة لأفراد وكيانات روسية خاضعة للعقوبات بحوالي 18.9 مليار يورو منذ غزو فلاديمير بوتين لأوكرانيا في فبراير الماضي. وبغض النظر عن انتهاكات العقوبات، فإن لدى "كوفيسي" جدول أعمال مزدحم للغاية بالفعل. ويجري المكتب فعلياً تحقيقاً في قضايا احتيال بقيمة تتجاوز 5 مليارات يورو (5.3 مليار دولار) مشتبه بارتباطها بموازنة الاتحاد الأوروبي.