الحكومة تبحث تطورات البرنامج المصري مع «صندوق النقد الدولي»

عرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية،  خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تفاصيل متابعة البرنامج المصري مع "صندوق النقد الدولي".

كما عرض أهم المستهدفات خلال المرحلة المقبلة بعد توصل السلطات المصرية إلى اتفاق مع الصندوق على مستوى الخبراء نهاية أكتوبر الماضي.

واستعرضت الدكتورة هالة السعيد خلال الاجتماع  أهم المؤشرات الأولية للربع الأول من العام المالي الجاري، حيث تظهر البيانات الأولية للوزارة استمرار الاقتصاد المصري في تحقيق معدل نمو مرتفع خلال الربع الأول من العام المالي 2022/2023، بواقع 4.4%، رغم التحديات التي فرضتها ثلاثة أحداث عالمية هي: استمرار تداعيات فيروس "كورونا"، والأزمة الروسية-الأوكرانية، فضلا عن التأثيرات غير المواتية للتغيرات المناخية. 

وأضافت الوزيرة أنه، وفقا للبيانات الأولية، من المتوقع أن يُحقق الاقتصاد المصري نمواً يُقارب 5% بنهاية العام المالي الجاري 2022/2023، بالرغم من الآثار الحالية للأزمة الروسية-الأوكرانية والتي من المحتمل أن تمتد تداعياتها خلال العام المقبل. 

وعرضت الدكتورة هالة السعيد القطاعات السبعة الأكثر إسهاما في الناتج المحلي خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، وهي قطاعات: الزراعة، وتجارة الجملة والتجزئة، والمطاعم والفنادق، والتشييد والبناء، والأنشطة العقارية وخدمات الأعمال، والخدمات الاجتماعية، والاتصالات والمعلومات.

وتابعت الوزيرة: نشاط قناة السويس شهد تناميا نتيجة السياسات التسويقية التي انتهجتها الهيئة في جذب خطوط ملاحية جديدة، وانعكاسا لبعض المتغيرات العالمية التي أدت إلى زيادة الوفر الذي تحققه قناة السويس مقارنة بالطرق البديلة في ظل ارتفاع أسعار تأجير السفن ونوالين الشحن وارتفاع أسعار النفط وتغير خريطة التجارة العالمية.

وعلى صعيد معدل البطالة، أوضحت أنه ارتفع بقدر طفيف ليبلغ 7.4% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري مقارنة بـ 7.2% في الربع المُناظر من العام السابق، كما أن معدل التضخم يشهد ارتفاعا مدفوعا بالاتجاهات الصعودية التضخمية العالمية.