لأول مرة.. 25% تخفيض عند التصالح في مخالفات البناء وإمكانية التقسيط حتى 5 سنوات

يناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة، المقرر عقدها الأحد المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي القانونين المقدمين في ذات الموضوع من النائب إيهاب منصور، النائب عمرو درويش، عضوي مجلس النواب.

وعلى مدار 3 أيام، شهدت اجتماعات اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، مناقشات مستفيضة بين أعضاء المجلس وممثلي الحكومة، للخروج بتشريع يحقق الاستدامة في نطاق التنمية العمرانية، ويتماشى مع أحكام الدستور والقانون، ورغبة الحكومة في التيسير على المواطنين في إجراءات التصالح في مخالفات البناء، ليؤتي ثمار تلك المناقشات بمشروع قانون جديـد ينظم تقنين أوضاع مخالفات البناء والتصالح فيها، ومخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، والبناء على الأراضي المملوكة للدولة، مراعياً البعد الاقتصادي للدولة، للمساهمة في حل أزمة الإسكان في مصر من خلال استغلال الأموال التي تأتي كتعويض عن المخالفات للصرف منها على مشروعات الإسكان الاجتماعي، مع مراعاة عدم إهدار الثروة العقارية.

ويشمل مشروع القانون 25% تخفيض على تقنين الأوضاع والتصالح حال السداد الفوري، وإمكانية أن يكون على أقساط حتى خمس سنوات، واستغرق مشروع القانون العديد من الاجتماعات للجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بمجلس الشيوخ، بحضور ممثلين عن الحكومة.

وحسب مشروع القانون، يُحظر تقنين الأوضاع والتصالح على أي من المخالفات البنائية المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، كما يُحظر البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، وحماية نهر النيل، على أن يكون التصالح في المخالفات والتعديات البنائية التي يحظـر التصالح فيهـا، بموجـب
موافقة مجلس الوزراء وفقا للشروط والضوابط التي يحددها، وتشكيل لجنة فنية للبت في طلبات تقنين أوضاع المخالفات على البناء.

ويستثنى، في مشروع القانون، إجراء المعاينة بالقرى وتوابعهـا متى كانت مساحة المبنى لا تزيـد على
200 متر مربع، ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي و3 أدوار، ويصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختـص قرار بتحديد مقابل تقنين الأوضاع والتصالح، على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري.

وينص مشروع القانون على أنه يُحظر توصيل المرافق للعقار المخالف، وتطبيق الأحكام التي تم استحداثها على من تقدم بطلب التصالح وفق أحكام القانون رقم 17 سنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، ولم يتم البت فيه أو تم رفضه، دون سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح.