مجلس العقار المصري يحدد استراتيجية من 4 محاور لتنظيم السوق العقاري
عقد أعضاء الجمعية العمومية لمجلس العقار المصري، اجتماعهم التحضيري، للاتفاق على استراتيجية العمل التي سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة، والتى ترتكز على تحقيق التكامل مع كافة الجهات المسؤولة عن القطاع العقاري، والوصول إلى أهداف التنمية التي تتوافق مع توجهات الدولة المصرية.
وقال الدكتور أحمد شلبى، رئيس المجلس، إن المجلس حدد أهم الملفات التي سيتم التركيز عليها خلال الفترة المقبلة، والتي من شأنها تعزيز دور القطاع العقاري فى الاقتصاد القومي، والتكاتف مع كافة الكيانات لإزالة العقبات التي تواجه السوق.
ووضع المجلس استراتيجية تعتمد على 4 محاور رئيسية، يتمثل أولها فى العمل بالتعاون مع غرفة التطوير العقارى، وشعبة الاستثمار العقارى، ولجنة التطوير العقارى والمقاولات فى جمعية رجال الأعمال المصريين، والمجلس التصديرى للعقار، على تحديد كافة العقبات التى تواجه الشركات العقارية، ووضع الحلول ومن ثم تقديمها للحكومة، لاتخاذ اللازم.
والمحور الثاني يتمثل في تنظيم السوق العقاري من خلال التنسيق مع كافة الكيانات الموجودة في السوق، للنهوض بتلك الصناعة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلى من جانب، وتلبية تطلعات الدولة والشركات والعملاء من جانب آخر، وثالث المحاور التي سيتبناها المجلس هي تحقيق أهداف الدولة فيما يتعلق بالتنمية المستدامة والمدن الذكية، على أن يتم التعاون مع كيانات عالمية لتتولى وضع استراتيجيات بشأن التطبيقات التي من الممكن تنفيذها، بحيث تكون هناك أدوات تساعد الشركات فى الوصول إلى تلك الأهداف بأبسط الوسائل والطرق الممكنة.
كما اتفق أعضاء المجلس على أن يكون توفير البيانات والتقارير الخاصة بالسوق هي المحور الرابع، للتيسير على الشركات مهمة اتخاذ القرارات الخاصة بخططها الاستثمارية، من خلال توفير كافة البيانات التي تحتاج إليها الشركات وأيضا العملاء، موضحين أن تلك البيانات والتقارير سيتم استخدامها أيضا في وضع استراتيجية موحدة لتصدير العقار، بحيث تعتمد على رؤية الشركات الأجنبية للسوق المصري، وما هي العقبات التي يرون أنها تحول دون رفع معدلات تصدير العقار.
يذكر أن مجلس العقار المصري تأسس عام 1999 تحت مسمى «رابطة المستثمرين العقاريين»، وتم تغيير اسمه إلى «رابطة المطورين العقاريين» عام 2003، ثم التعديل بعد ذلك إلى «مجلس العقار المصرى».
