تفاصيل توقف البنك المركزي عن تحمل تكلفة 5 مبادرات بفائدة مدعمة
أصدر البنك المركزي كتابا دوريا للبنوك يبلغها فيه أنه سيتوقف عن الاستمرار في تحمل تكلفة دعم 5 مبادرات ذات فائدة مدعمة لقطاعات اقتصادية مختلفة.
وتتضمن المبادرات التي سيتوقف" المركزي "عن دعمها: مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل، ومبادرة دعم قطاع السياحة، ومبادرة إحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج، ومبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، ومبادرة تشجيع طرق الري الحديثة.
وخلال السنوات الست الأخيرة، تم إطلاق عدد من المبادرات بتمويل منخفض الفائدة، مثل تمويل القطاع السياحي بفائدة مدعومة تصل إلى 8%، والمشروعات الصغيرة بفائدة 5%، والمشروعات المتوسطة والقطاع الصناعي والزراعي بفائدة 8%، وأنشطة التمويل العقاري بفائدة تتراوح ما بين 3% لمحدودي الدخل و8% لمتوسطي الدخل.
وطالب المركزي البنوك بالتوقف عن المنح الجديد للتمويل بموجب المبادرات القائمة ذات العائد المنخفض عن أسعار السوق ذات عائد الإيداع 8%، على أن يتم سداد المستخدم تدريجيا، وفقا للآجال مع التأكيد على إمكانية استمرار استخدام الأرصدة المتاحة في اطار الحدود المصرح بها من التسهيلات قصيرة الأجل بأسعار السوق السائدة.
وستبدأ وزارات الإسكان والمالية والسياحة تحمل تكلفة دعم 5 مبادرات تمويلية في القطاع المصرفي بفائدة مدعمة، بدلا من البنك المركزي المصري، وفقا لقرار صادر عن رئيس مجلس الوزراء، ونشرته الجريدة الرسمية.
وطالب البنك المركزي البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، بالتوقف عن المنح الجديد للتمويل بموجب المبادرات القائمة ذات العائد المنخفض عن أسعار السوق ذات عائد الإيداع 8%، على أن يتم سداد المستخدم تدريجيا، وفقا للآجال مع التأكيد على إمكانية استمرار استخدام الأرصدة المتاحة في اطار الحدود المصرح بها من التسهيلات قصيرة الأجل بأسعار السوق السائدة.
وتضمن قرار رئيس الوزراء تعديل آلية تعويض البنوك عن الفائدة المنخفضة لتصبح مسئولية كل وزارة مختصة بدلا من البنك المركزي.
ونص القرار على أنه يحظر مستقبلا على كافة الجهات أو الهيئات بما فيها البنك المركزي إعداد أو صياغة أو تمويل أي مبادرة جديدة أو تعديل أي مبادرة قائمة يترتب عليها أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة على الخزانة العامة منظورة أو محتملة، إلا بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على دراسة تعدها وزارة المالية، وفي حالة مخالفة هذا الحكم فلا يجوز مطالبة الخزانة العامة بأي تعويضات في هذا الشأن، وتتولى وزارة المالية إدارة ومتابعة المبادرات الجديدة أو ما يطرأ على المبادرات القائمة من تعديل.
جاء ذلك تماشيا مع قرار رئيس الوزراء المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 46 مكرر بشأن الضوابط المنظمة بالمبادرات القائمة ذات العائد المنخفض عن أسعار السوق، وإلى تعليمات البنك المركزي الكتابية والشفهية والخاصة بتعليمات / استفسارات مبادرات الـ8%.
يشار إلي أنه في أكتوبر الماضي، رفع البنك المركزي سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 200 نقطة أساس، لتصل إلى 13.25% و14.25% و13.75% على التوالي. كما رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75%.
