300 مليار جنيه تكلفة المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة
أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن مبادرة "حياة كريمة" تعد نموذجاً ملهماً للتنمية الشاملة التي تراعي الجوانب البيئية والعدالة الاجتماعية، وتُساهم في تحقيق أهداف رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، وأجندة إفريقيا 2063 وأجندة المناخ العالمية، معربًا عن تطلعه لمشاركة هذه التجربة التنموية غير المسبوقة مع الأشقاء الأفارقة والعمل على تقديم كل الدعم اللازم لمساعدتهم في إعادة تطبيقها بالتعاون والشراكة مع منظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية.
جاء ذلك، خلال مشاركة وزير التنمية المحلية في جلسة إطلاق مبادرة "حياة كريمة لإفريقيا صامدة أمام التغيرات المناخية"، وذلك في يوم "الزراعة والتكيف" ضمن فعاليات الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27، المنعقد بمدينة شرم الشيخ، التي حضرتها الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس كولومبيا، والدكتور محمود محي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية ووفد منظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية، والدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، وعدد من الوزراء الأفارقة بدول توجو وروندا والجابون وبوتسوانا، وممثلي الجهات الدولية والشركاء الدوليين المشاركين في الفعاليات.
وأعرب وزير التنمية المحلية عن سعادته بالمشاركة في هذه الفاعلية الهامة، التي تتناول واحدة من أهم البرامج التنموية في التاريخ المصري وربما في العالم، وهي مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، التي تأتي على هامش قمة المناخ العالمية، التي ستساهم مخرجاتها في إنقاذ الإنسانية من خطر التغيرات المناخية، وترسم خريطة للتعافي الأخضر المنشود.
وقال آمنة، إن مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري تعد مثالاً على خبرة مصر في التعامل مع التحديات التنموية، حيث التزمت الدولة المصرية في تجربتها بنهج قائم على الإصلاح الهيكلي للبنية الاقتصادية والاساسية، ومعالجة الاختلالات الجوهرية التي أدت لوجود مناطق وأقاليم تعاني من الفقر وتراجع فرص التنمية بها، وعلى رأسها الريف المصري الذي يضم نحو 4600 قرية، ويعيش فيه أكثر 58 مليون مصري يشكلون 53% من سكان مصر.
وأشار إلى أن مبادرة" حياة كريمة" تعد أكبر برنامج من نوعه لتطوير الريف المصري بالكامل على مدار التاريخ المصري الحديث، قياساً لعدد المستفيدين المباشرين منه، ونطاقه الجغرافي الواسع، وشمول تدخلاته التي تضمن قطاعات التنمية، فضلًا عن الموازنة المرصودة لتنفيذه التي تصل لنحو ترليون جنيه على 3 مراحل، مُشيرًا إلى أن مبادرة "حياة كريمة" تهدف في جوهرها إلى تعزيز الاستقرار المجتمعي من خلال الارتقاء بمستوى حياة المواطنين في القرى وزيادة شعورهم المستمر بالتحسن في مستوى معيشتهم.
وأضاف الوزير، أنه في ضوء التوجيه الرئاسي بادرت الحكومة المصرية بتصميم تدخلات البرنامج بحيث تتعامل مع كافة جوانب الفقر وأبعاده، حيث نفذت في المرحلة الأولى 23911 مشروعًا في 1477 قرية، في 20 محافظة، بتكلفة تخطت مبلغ 300 مليار جنيه.
وأوضحـ أن مبادرة "حياة كريمة" تتضمن تدخلات تستهدف توفير ورفع كفاءة وجودة خدمات البنية الأساسية والمرافق الاجتماعية لما تشمله من تغطية القرى المصرية بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي وشبكات الغاز الطبيعي وخطوط الاتصالات وخدمات الكهرباء رصف الطرق وتبطين الترع والمجاري المائية وتحسين خدمات إدارة المخلفات، وإنشاء مدارس جديدة ورفع كفاءة المدارس القائمة و تطوير الوحدات والمراكز الصحية والمستشفيات، رفع كفاءة الخدمات الشبابية والمنشآت الرياضية، ومنشآت التضامن الاجتماعي وخدمات الاسواق ومواقف النقل الجماعي وخدمات الحماية المدنية والخدمات الامنية.
وأكد وزير التنمية المحلية أن المبادرة تساهم في رفع مستوى الدخل الحقيقي لسكان الريف، وتوفير فرص عمل مؤقتة ودائمة عن طريق التوسع في المشروعات الإنشائية كثيفة العمالة، وتشغيل المقاولين المحليين، والتوسع في دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فضلاً عن ترسيخ الاعتماد على المنتجات الوطنية في توريد المستلزمات المطلوبة لهذه المشروعات بما يساعد على توطين الصناعات ومضاعفة خطوط الانتاج وزيادة الطلب على العمالة .
وقال إن الدولة المصرية تتعامل مع المبادرة الرئاسية على أنها فرصة لتطوير الادارة المحلية، ورفع قدراتها على تحقيق استدامة التنمية، وتقديم الخدمات بجودة عالية، وفي إطار يشارك فيه المواطنين بفاعلية تخطيطا وتصميما وتنفيذا، ويتضمن هذا المحور إنشاء وتشغيل مجمعات الخدمات الحكومية الإجرائية ومجمعات الخدمات الزراعية ، والتي ستعد نقلة جوهرية في سياق تطوير الخدمات الحكومية الموجهة للمواطنين وقطاع الأعمال.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن مبادرة حياة كريمة لم تكن لتتحول إلى واقع يجرى تنفيذه لولا وضع الآليات المؤسسية التي تؤكد على اعتبارها أولوية سياسية للدولة المصرية، حيث يجرى تنفيذها تحت الرعاية رئيس الجمهورية، من خلال لجنة وزارية عليا يرأسها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فضلا عن 4 مجموعات عمل وزارية رفيعة المستوى، تُغطي جوانب العمل في المبادرة.
