رئيسة الحكومة التونسية تؤكد التزام بلادها بتعزيز حقوق الإنسان

 أكدت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء رمضان، أن بلادها تولي أهمية قُصوى لمسألةِ حقوقِ الإنسان في جميع أبعادها، والتزامها التامّ والثابت بتطويرِها وتعزيزها نصّا وممارسة تكريسًا لدولةِ القانونْ وتأسيسًا لمجتمعِ القانونِ أيْضا. 
 

جاء ذلك في كلمة لرئيسة الحكومة خلال ترؤسها للوفد التونسي لاستعراض التقرير الوطني الدوري الشامل في مجال حقوق الإنسان والاعتماد الأوّلي للتقرير مِن قِبل مجلس حقوق الانسان بجنيف .
 

وقالت نجلاء رمضان إن تكليفها من قبل الرئيس قيس سعيد برئاسة الوفد التونسي كرئيسة حكومة، يُؤكد العناية القُصوى التي تُوليها تونس لمسألةِ حقوقِ الإنسان في جميع أبعادها، والتزامها التامّ والثابت بتطويرِها وتعزيزها نصّا وممارسة تكريسًا لدولةِ القانونْ وتأسيسًا لمجتمعِ القانونِ أيْضا.
 

وأكدت أنه لا خوْف على حقوق الإنسان ولا على الحرّيات في تونس، معربة عن العزم في المضي قدما في دعمِها واستكمالِ بناءِ المؤسَّسات الدستورية ذات الصلة والاستمرار في مواءمة التشريعات الوطنية مع ما يتوافق ودستور الجمهورية التونسية والالتزامات الدولية.
 

وأضافت نجلاء رمضان - وفقا لبيان صادر عن رئاسة الحكومة مساء اليوم /الجمعة - : " ولا أدلّ على ذلك من قبول تونس لـ 185 توصية"، مشيرة إلى أن التوصيات التي تم إرجاء النظر فيها ستتم دراستها بجدّية مع جميع الجهات المختصة وبالمشاركة مع منظمات المجتمع المدني الذي تلعب دورا حيويا في النهوض بالمنظومة الحقوقية. 
 

وحول مشاركة السلطة القائمة بالاحتلال في استعراض التقرير الوطني لتونس، أكدت رئيسة الحكومة رفض بلادها التامّ للتوصيات التي تقدّم بها وفد السلطة القائمة بالاحتلال، بينما جرائمه في الأراضي العربية المحتلة ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وفقا لتقارير آليات هذا المجلس من مقرّرين خاصين ولجان تحقيق. 
 

وأضافت أنه ليس لسلطة الاحتلال أن تقدّم لتونس توصيات في مجال احترام حريّة الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان بينما اغتيالاتها للصحفيين وتنكيلها بالمدافعين عن الحريّات وحقوق الانسان والأطفال والنساء لا تخفى على أحد.
 

وتابعت رئيسة الحكومة: ومن منطلق التزاماتها الدولية تجدد تونس إدانتها لانتهاكات القوّة القائمة بالاحتلال ولما جاء في بيانها وتطلب مجدّدا سحبه وسحب التوصيات من تقريرنا الوطني".
وأعربت عن الشكر لبقيّة الدول على تفاعلها الإيجابيّ وعلى توصياتها، كما ثمنت تعاون الترويكا المكونة من وفود الصين وموريتانيا والولايات المتحدة الأمريكية على جهودها المبذولة في تيسير عملية الاستعراض.
 

وأشار البيان إلى أن مجلس حقوق الانسان اعتماد أوليا التقرير الوطني.