«التعويض عن الأضرار البيئية».. مسار تخوضه الدول النامية فى مواجهة ممارسات الدول الصناعية الكبرى

يعد مبدأ التعويض عن الأضرار البيئية من المبادىء التى تؤيدها الأمم المتحدة انتصارا لحقوق شعوب البلدان النامية فى جبر الضرر الواقع عليها جراء انشطة الدول الغنية المدمرة للبيئة ، وبرغم ذلك فلا يزال هذا المبدأ محل عدم اتفاق بل ربما – محل معارضة - من الدول الصناعية الكبرى و فى مقدمتها دول الاتحاد الأوروبي. 

ويتوقع بيان صادر عن مكتب المفوض السامى للشئون الانسانية في الأمم المتحدة قيام البلدان النامية التى وقعت ضحية لما يصدر عن الدول الصناعية الكبرى من انتهاكات وملوثات بيئية بالسعى و ممارسة الضغط عبر المنصات و المحافل الدولية على تلك الدول المتقدمة لحملها على قبول مبدأ " التعويض عن الاضرار البيئية ". 

وبحسب التقارير الدولية .. تعد الدول الاعضاء فى الاتحاد الاوروبى مسؤولة عن ثلث الانبعاثات الغازية الملوثة للبيئة و هى الانبعاثات التى تترتب عليها ظواهر التغير المناخى فى كافة انحاء العالم عامة وفى بلدانه النامية خاصة وهى البلدان التى نالت منها بلا رحمة اثار تلك الغيرات المناخية الرهيبة ، و اضرت بجهود التنمية فيها و زادت فقراءها فقرا . 

وقبيل توجهه الى قمة شرم الشيخ للتغير المناخى .. صرح فرانس تيمرمانس مفوض سياسات المناخ فى الاتحاد الاوروبى ان مفوضية الاتحاد لم تغلق الباب امام تدارس افكار " جبر الضرر البيئى " للدول النامية المتضررة ، و قال فى بيان بث عبر نشرة الشئون الانسانية التابعة للأمم المتحدة " ان قمة التغيرات المناخية المنعقدة حاليا فى شرم الشيخ ستكون ساحة جيدة لمناقشة تلك الأفكار " . 
و لفت بيان المفوض الأممى للشئون الانسانية الى ان الدول النامية تضغط من جانبها وبقوة لإنشاء صندوق تعويضات دولى عن الاضرار البيئية التى تلحق بشعوبها جراء التغيرات المناخية الناجمة عن مسلك الدول الصناعية الغنية ، فعلى سبيل المثال اودت الفيضانات الاخيرة فى باكستان بحياة 1700 شخص. 

اشاد البيان الأممى بالخطوة الاستباقية التى اقدمت عليها حكومة الدانمارك فى سبتمبر الماضى بتقديمها لتعهدات بدفع 100 مليون كراونة دانماركية ( 4ر13 مليار يورو ) كتعويضات للدول النامية المتضررة من التغيرات المناخية ، لتصبح الدانمارك بذلك اول بلد صناعى غربى يقبل عمليا بمبدأ التعويض عن الخسائر للدول النامية. 

وكان الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش قد شدد فى بيانه امام الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة على اهمية تطبيق مبدأ " التعويض عن الخسائر البيئية للدول النامية " وضرورة التزام دول العالم الصناعية الكبرى بتطبيقه. 
وتجدر الاشارة الى ان الولايات المتحدة و الاتحاد الاوروبى قد رفضا فى اجتماعات قمة المناخ السابقة ( كوب 26 ) التى استضافتها جلاسكو فى المملكة المتحدة انشاء صندوق مستقل للتعويضات البيئية .