«اقتصادية قناة السويس» تدرس إقامة مركز مالي عالمي لجذب الاستثمارات

ناقشت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس مقترحات دراسة إقامة مركز مالي عالمي offshore لاستقطاب المؤسسات من جميع أنحاء العالم، يستطيع أن يقوم بأدوار مالية واستثمارية ورقابية كما يمكن أن يكون سوقاً واعدة للأسهم، ومركزاً لفض المنازعات.

وأكدت الهيئة، أهمية إقامة منصات للصناعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة للمساعدة في تحقيق استراتيجية الدولة المتعلقة بالتنويع الاقتصادي وتنمية الموارد الاقتصادية والبشرية، إضافة إلى دراسة تحويل المناطق الصناعية المتكاملة إلى مدن صناعية متكاملة من خلال إقامة مجتمعات سكنية وتوفير الخدمات العامة والوسائل الترفيهية في إطار نظام بيئي ووضع خطط مستقبلية لتحويلها إلى مدن خضراء.

جاء ذلك، عقب اجتماع مجلس إدارة الهيئة الثاني للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣، بحضور كلٍ من: الدكتورة هاله السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، والفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ومحافظي بورسعيد والإسماعيلية، وأعضاء مجلس الإدارة من نواب رئيس الهيئة وممثلي الإدارات القانونية والمراجعة الداخلية والمالية، وذوي الخبرة الفنية والقانونية.