«الوكالة الفرنسية» توقع اتفاقيات قروض بـ150 مليون يورو مع 3 بنوك مصرية
وقعت الوكالة الفرنسية للتنمية، أمس الخميس، بمقر سفارة فرنسا بالقاهرة مع البنوك المصرية الرئيسية الثلاثة (البنك الأهلي المصري، وبنك مصر وبنك القاهرة)، اتفاقيات قروض ومنح بقيمة 150 مليون يورو؛ لتسريع أهداف التنمية المستدامة في مصر، وذلك بدعم من الاتحاد الأوروبي.
يأتي توقيع هذه الاتفاقيات - التي تبلغ قيمتها الإجمالية 150 مليون يورو؛ بما في ذلك 10 ملايين يورو منحة من الاتحاد الأوروبي - قبل أيام قليلة من انطلاق الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27) في شرم الشيخ.
وأكد السفير الفرنسي - في كلمة ألقاها بهذه المناسبة - أهمية تلك الاتفاقيات التي تم توقيعها؛ تعكس عمق علاقات التعاون التي تربط بين مصر وفرنسا. شهد مراسم التوقيع السفير الفرنسي بالقاهرة مارك باريتي.
وأشار إلى التعاون القائم - الذى يعود إلى 15 عاما - بين الوكالة الفرنسية للتنمية ومصر في جميع القطاعات خاصة المياه والطاقة والزراعة ودعم أهداف التنمية المستدامة.
وأعرب عن سعادته لاستضافة مصر - خلال أيام - للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر المناخ.
وتندرج هذه الاتفاقيات في إطار برنامج التمويل المشترك في مصر، والذي سيواكب النظام المالي المصري في مساهمته في أهداف "رؤية 2030" للحكومة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.
ويتضمن برنامج "التمويل المشترك" ثلاثة خطوط ائتمان للبنك الأهلي المصري (50 مليون يورو) وبنك مصر (50 مليون يورو) وبنك القاهرة (40 مليون يورو)، ويهدف إلى تمويل الاستثمارات التي تساهم بشكل إيجابي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة (بما في ذلك هدف 30% من المشاريع التي تظهر منافع مناخية مشتركة).
كما يشمل البرنامج 10 ملايين يورو (منحة من الاتحاد الأوروبي) وتهدف إلى تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي تقدم استثمارات ذات تأثيرات إيجابية قوية على النوع الاجتماعي أو المناخ.
يأتي ذلك بالإضافة إلى برنامج مساعدة فنية بمبلغ 3.25 مليون يورو (منحة من الاتحاد الأوروبي) تديره الوكالة الفرنسية للتنمية مباشرة ويتضمن مرافقة التحول الداخلي للبنوك الشريكة في مجالات التنمية المستدامة وإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية وتكامل مخاطر المناخ، ودعم إنشاء خطوط الاستثمارات المؤهلة وإدماج النوع الاجتماعي الهيكلي والتغيرات المناخية لصالح المستفيدين النهائيين من المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
