زراعة البرلمان تناقش أزمة انخفاض سعر القطن وتطالب بتشكيل مجلس أعلى للمحصول

عقدت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، اجتماعا لاستكمال مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب مكرم رضوان، يونس عبدالرازق، أشرف الشبراوي، بشأن تضرر زراع القطن بمحافظة الدقهلية من تدني أسعار توريده للشركات مقارنة بأسعار توريده العام الماضي.

وقال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن اجتماع اللجنة اليوم يأتي لاستكمال مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن تدنى أسعار القطن، مشيرا إلى أن تلك المشكلة تأتى في ظل اتجاه الدولة للتوسع في القطن لزيادة حجم التصدير وتشغيل المصانع الوطنية، وكذلك في ظل إنشاء بورصة القطن وصل سعر القنطار العام الماضي الى نحو ستة الاف جنيه ، مما أدى إلى اتجاه عدد كبير من المزارعين لزراعة القمح. 

وأشار إلى أهمية التدخل لحل هذه الأزمة، كما أن اللجنة لن تنهى اجتماعها إلا بالوصول إلي حلول بالتنسيق مع المسئولين.

واستعرض النائب مكرم رضوان، عضو مجلس النواب، طلب الإحاطة الخاص بمحصول القطن، قائلا: "فى العام الماضي كانت هناك مؤشرات إيجابية بسبب توريد محصول القطن، حيث وصل السعر لـ6 آلاف جنيه، وفى العام الحالي تدنى السعر لـ3470 جنيه، مما انعكس على أوضاع الفلاح وتحقيق هامش الربح.

وتابع:" سبب المشكلة الأحداث الخارجية وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، انعكست على سحب القطن بصورة كبيرة توفيرا للطاقة، إضافة إلى وجود فائض من العام الماضي، متسائلا:" ما ذنب الفلاح، خاصة وأن المزارع يعقد الكثير من الآمال والطموحات على محصول القطن".

واقترح النائب، أن يكون هناك مجلس أعلى لمحصول القطن، بداية من اختيار التقاوي مرورا بالبيع، لافتا إلى أن المصانع المصرية لا تستخدم القطن الذى يتم زراعته لاختلاف الأنواع المزروعة عن تلك التى يتم استخدامها فى الصناعة، ومن ثم لا يكون هناك سبيل أمام الفلاح سوى التصدير، وهذا العام تم التوسع فى زراعة محصول القطن ولكن نظرا للأحداث العالمية توقف سوق التصدير بشكل كبير وهذا الأمر انعكس على المزارعين.

وشدد على ضرورة تفعيل صندوق موازنة الأسعار للفلاح حتى لا يعزف عن زراعة محصول القطن مرة أخرى.

واستعرض النائب أشرف الشبراوي، طلب الإحاطة الخاص به قائلا:" هناك مشكلة بالفعل تتمثل فى عدم البيع بأسعار العام الماضي، مشددا على ضرورة أن يكون هناك خطط مستقبلية لمحصول القطن على وجه التحديد ، خاصة وأن المحصول غير قابل للتخزين أو البيع سوى من خلال المصارف الرسمية".

ومن جانبه، قال النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة إن القطن المصري استعاد بطريقة مرة أخرى ولكن نظرا للظروف العالمية انعكس هذا الأمر على خفض الأسعار بنسبة 50%، لافتا إلى أن موسم التصدير سيتأخر لمدة 6 شهور، وبعد هذه المدة سيكون هناك أرباح كبيرة شريطة الاحتفاظ به لمدة 6 شهور حد أقصى.

وتابع:" هناك دول تأثرت بإنتاج محصول القطن، مطالبا الحكومة سرعة التدخل واستلام محصول القطن من المزارع المصري بسعر يضمن تحقيق هامش ربح لما للقطن من أهمية استراتيجية كبرى".

واتهم النائب عامر الشوربجى، عضو اللجنة، الشركة القابضة بالوقوف وراء الأزمة، مشيرا الى أنها أسست شركة وحيدة لشراء القطن من المزارعين، وحددت أسعار متدنية للقطن هذا العام، لا تقارن بالتكاليف الحالية لفدان القطن.

ووجه انتقادات للشركة قائلا، إن الدولة سبق ورصدت لهذه الشركة مبالغ للتطوير منذ خمس سنوات، ولم يتم أي تطوير، مطالبا بمحاسبة المقصرين.

وطالب بحل سريع للأزمة من خلال قيام البنك المركزي بجمع  القطن من المزارعين ، بمبلغ ٤ آلاف من وجه فبلى و٤٥٠٠ جنيه من وجه بحرى، كما طالب بضرورة انشاء صندوق لدعم مزارعي القطن.

ومن جانبه قال النائب محمد الصمودي،:" نحن أمام أزمة حقيقية تمس الشعب المصري، يستفيد منها التجار، مطالبا بضرورة حل الأزمة بالوصول لسعر مجزى للفلاح".