«وكيل الشيوخ»: تعديل «تعويضات عقود المقاولات والتوريدات» يُمثل انصافاً واجباً

قالت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، إن تعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، يُمثل انصافاً واجباً وتعويضاً لعديد من الشركات و الهيئات والأشخاص الاعتبارية وغيرها من الجهات التي تتعاقد مع الحكومة في مجالات المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، وغيرها من الجهات التي تتعاقد مع الحكومة في مجالات المقاولات والتوريدات والخدمات العامة ، استجابة لما يجري حالياً من تغيرات وتقلبات في الاوضاع الاقتصادية والمالية ناشئة عن أمور خارجة عن إرادة الجميع.

جاء ذلك خلال كلمة النائبة فيبي فوزي، بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم، والتى من المقرر أن تناقش  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتبى لجنتى الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم ٨٤ لسنة ٢٠١٧.

وننشر نص الكلمة:

" مداخلة تعديل بعض احكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة"

معالي المستشار الجليل / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس

بداية اتقدم بخالص التحية للزملاء أعضاء اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية ، والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، لما قاموا به من تعديلات بالغة الأهمية على مشروع القانون المقترح، كما لابد و أن أتقدم بخالص الشكر للحكومة إذ انتبهت لضرورة إقتراح هذا التعديل الذي من شأنه ان يمثل انصافاً واجباً وتعويضاً لعديد من الشركات و الهيئات والأشخاص الاعتبارية وغيرها من الجهات التي تتعاقد مع الحكومة في مجالات المقاولات والتوريدات والخدمات العامة ، استجابة لما يجري حالياً من تغيرات وتقلبات في الاوضاع الاقتصادية والمالية ناشئة عن أمور خارجة عن إرادة الجميع ، و ذات أصل عالمي .

وبصفة عامة فإن القانون :

-- جاء اولاً ، مؤكداً للرؤية الواضحة التي تمتلكها الدولة بضروره تعزيز قدرات القطاع الخاص ومساندته ودعم فرص الاستثمار وتشجيعه في كافة المجالات .

-- كما أنه ثانياً ، يتماشى مع مخرجات المؤتمر الاقتصادي "مصر 2022" و مقررات الحوار الوطني على الصعيد الإقتصادي والتي تلتزم الدولة من خلالها بحماية الأنشطة الإقتصادية وزيادة تنافسيتها ، ما يُمكنُ القطاع الخاص من القيام بمسؤولياته الاجتماعية والاقتصادية المأمولة بنجاح .

-- و التعديل ثالثاً ، يمثل نقلة نوعية في منطلقات الفكر الحكومي الذي كان سائداً في عصور سابقة ، والذي كان قاصراً على المطالبة بحقوق الدولة دون النظر بعين الإعتبار و الإنصاف لحقوق الأطراف و الجهات والهيئات والاشخاص الاعتبارية المتعاملة معها ، وأحسب أن هذا هو أحد تجليات رؤية الجمهورية الجديدة .

-- والقانون اخيراً ،  يتمتع بالمرونة الكافية والاستجابة المتفاوتة لأية متغيرات قد تنشأ على الأوضاع الإقتصادية والمالية ، او الأسواق الداخلية والخارجية ، بما يسمح بالتعاطي مع كل حالة وفق التطورات الجارية بالفعل ، وهو مفهوم جدير بأن يضع بنية تشريعية ملبية لكل التطورات التي باتت متسارعة .

وعلى ذلك ، فإني من حيث المبدأ ، أوافق على مشروع القانون المقترح ،،،»