12 مشروعا باستثمارات 3.4 مليار دولار ضمن استراتيجية التكامل الصناعي بين مصر والإمارات
قال المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إن هناك العديد من الفرص الواعدة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري والصناعي بين مصر والإمارات خلال المرحلة المقبلة.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير بجلسة "العلاقات المصرية الإماراتية:شراكة اقتصادية متكاملة"والتى عقدت في اطار فعاليات الملتقي الاقتصادي المقام بمناسبة الاحتفال بمرور ٥٠ عاما على بدء العلاقات الدبلوماسية بين مصر والامارات، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي، والدكتور ثاني الزيودي وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية، الي جانب لفيف من الوزراء من الدولتين وممثلي منظمات الاعمال المصرية والاماراتية.
وقال إن الأزمات العالمية التي ظهرت مؤخراً وأثرت سلباً على منظومة الاقتصاد العالمي دفعت الدول العربية الي التوجه الي تعزيز جهود التكامل تحسباً لحدوث مزيد من التباطؤ في سلاسل الامداد العالمية، مشيرا إلى أهمية تضافر الجهود بين المسؤولين والقطاع الخاص في الدول العربية لتحقيق هذا التكامل المنشود .
وأضاف أنه تم اطلاق مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والإمارات والأردن خلال شهر مايو الماضي وانضمت اليها مملكة البحرين مؤخرا بهدف تعزيز التعاون والتكامل في عدة مجالات أبرزها الصناعة والاستثمار وسلاسل التوريد والزراعة والأسمدة والمنسوجات والمعادن والبتروكيماويات، مشيرا الى انه تم اعتماد 87 مشروعا في اطار الشراكة، وتم الاتفاق علي بدء التعاون في 12 مشروع منها باجمالي استثمارات 3.4 مليار دولار وجاري دراسة باقي المشروعات.
واوضح سمير أن المرحلة الثانية من المبادرة تركز على التكامل الصناعي بين المنشآت الصناعية القائمة في دول المبادرة الأربعة وتعزيز التعاون بينها .
