رئيس الوزراء: الدولة تستهدف عودة القطاع الخاص لقيادة التنمية والاستثمار في 4 سنوات
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الدولة لا تستطيع أن تتوقف عن تنفيذ المشروعات القومية، لأنها في حاجة لها، ولكن ما نطمح إليه أن يشارك القطاع الخاص مع الدولة في تنفيذ تلك المشروعات.
وقال مدبولي، في مداخلة خلال جلسة فرص وآفاق التمويل الدولية لدعم القطاع الخاص بالمؤتمر الاقتصادي مصر 2022 اليوم الاثنين، إن الدولة المصرية تساعد القطاع الخاص فى الحصول على قروض بتمويلات ميسرة.
وقال مدبولي، إننا نرغب في مشاركة القطاع الخاص مع الدولة في تنفيذ عدد من المشروعات وخصوصا في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وقطاع تحلية المياه ومعالجة المياه، كما أن الدولة المصرية على استعداد للتوسع بقوة في هذه المشروعات.
ورحب بمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ خطوط النقل الجماعي الكبيرة، مضيفا أننا وقعنا شراكات مع القطاع الخاص لتشغيل مشروعات الموانئ البحرية، علاوة على مشروعات الصحة والتعليم.
وقال: إن الدولة توسعت في الاستثمارات العامة والإنفاق العام والهدف الأساسي وهو “التشغيل” وذلك في فترة كانت الدولة تواجه اضطرابات شديدة لذلك فكان من الظلم تحميل القطاع الخاص التمويل منفردا خاصة في حالة عدم الاستقرار ومعاناة البلد من اضطرابات سياسية واقتصادية وإرهاب وهو ما يجعله بشكل طبيعي متخوف من الإقدام على أي توسع، لذا لم يكن هناك بديلا عن دخول الدولة المصرية بمؤسساتها لتمويل تلك المشروعات القومية.
وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أمس أن مصر تشهد استقرارا سياسيا وأمنيا وأصبحت الدولة مستقرة في الوقت الحالي ولكن يبقى البعد الاقتصادي.
وقال مدبولي للقطاع الخاص: "إذا تمكنت من توفير مليون فرصة عمل خلال عام واحد – وهو هدف الدولة – فستقوم الدولة بدورها بالدعم الكامل في جميع الإجراءات، ولكن بالرغم من علم الدولة بأن هذا الأمر سيتطلب الكثير من الوقت ومن الصعب تحقيقه خلال تلك الفترة بل سيتطلب القطاع الخاص المزيد من الوقت للقيام بهذا الدور".
وأشار إلى أن الدولة مستمرة في مشروعاتها من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والعمل معا في تلك المنظومة والطلب من مؤسسات التمويل الدولية إتاحة التمويل الميسر لتلك المشروعات وهو ما يساعدنا في إنجاحها وأن تصبح قائمة على مقومات النجاح والاستمرارية، مؤكدا أهمية تعاون القطاع الخاص مع الدولة المصرية خلال الفترة القادمة وأن يقوم بدور أكبر من أجل تجاوز هذا التحدي.
وأضاف أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على تحقيق هدف هذا المؤتمر، وهو الخروج بخارطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية، وتعظيم دور القطاع الخاص، منوها بأن الدولة المصرية تضع مُستهدفا لنمو استثمارات القطاع الخاص بصورة متسارعة خلال الـ 3 أو 4 سنوات القادمة، وأن يعود مرة أخرى لقيادة عملية التنمية والاستثمار.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن دور الدولة المصرية خلال الفترة القادمة، دعم القطاع الخاص والعمل معه بكل الوسائل الممكنة، ومنها توفير التمويل المُيسر من خلال الشراكة معه، والتفاوض مع المؤسسات الدولية لطلب هذا التمويل المُيسر للقطاع الخاص المصري والأجنبي؛ من أجل تنفيذ هذه المشروعات التي تُفيد المواطن المصري والدولة المصرية.
