بحث سبل تحفيز القطاع الصناعي وعرض مشكلات المستوردين ثالث أيام المؤتمر الاقتصادي

الحكومة: اليوم الثالث للمؤتمر الاقتصادي يناقش "خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة"

يناقش اليوم الثالث من فاعليات “المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022” خلال الجلسة الأولى "خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة: تحديات وآليات تحفيز القطاع".

وتنطلق فعاليات المؤتمر الاقتصادي، غدًا الأحد، بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنظمه الحكومة على مدار 3 أيام. 

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن هذه الجلسة ستتطرق إلى عدد من المحاور، وهي: التحديات التي تواجه قطاع الصناعة في مصر، والفجوة التمويلية كأحد التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، كما تناقش محورًا آخر حول آليات وسبل عملية لمعالجة أزمة الفجوة التمويلية وحل مشكلات المستوردين، وآليات تحفيز القطاع الصناعي.

وأوضح سعد، أن الأهداف الرئيسة لتلك الجلسة تتمثل في التعريف بحزم التيسيرات والإجراءات التي تقوم الدولة باتخاذها لدعم المستثمرين والمصنعين والمصدرين المصريين في جميع القطاعات، والعمل مع مجتمعات الأعمال على تعظيم الاستفادة منها وتقديم مقترحات بتطويرها، كما تستهدف إلقاء الضوء على جهود الدولة لتهيئة بيئة أعمال جاذبة وضامنة للاستثمارات الأجنبية والمحلية، ودعم وتشجيع البحث والتطوير والتصميمات الصناعية المبتكرة، بالإضافة إلى تنمية ورفع قدرات العنصر البشري (عمالة فنية، مهندسين، مهارات إدارية)، وتطوير البنية التحتية والمدن الذكية وقطاع اللوجيستيات.

وأضاف، أن الجلسة تستهدف التعرف على أسباب الفجـوة التمويلية ومصادر تمويلها، وآليات حل مشكلات المستوردين، ومناقشة سبل عملية لتعزيز الحصيلة من النقد الأجنبي، والتوصل إلى خارطة طريق لتطوير القطاع الصناعي، مُشيرًا إلى أن نقاط الحديث في هذه الجلسة تشمل على وجه الخصوص عدة موضوعات مهمة تتمثل في: تحديات تطوير الصناعات الوطنية، وأهم أسباب الفجوة التمويلية في مصر، وأهم مصادر تمويل الفجوة التمويلية في مصر، فضلًا عن تأثير الأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم على الفجوة التمويلية في مصر، وآليات تعزيز الحصيلة من النقد الأجنبي لسد الفجوة التمويلية، وآليات وسبل تعزيز القطاع الصناعي.