مصر تؤكد لمجموعة الدول الصناعية السبع التوسع في برامج الحماية الاجتماعية

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن العالم اليوم في أمس الحاجة للتعاون الاقتصادي، في مواجهة الصدمات الدولية المزدوجة، والضغوط الضخمة التي يعانيها الاقتصاد العالمي، بما يفرض على الدول المتقدمة الإسراع بمساعدة البلدان النامية، لمجابهة التداعيات الراهنة والتعامل المرن معها، على نحو يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح وزير المالية، خلال لقائه مع وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع على هامش مشاركته في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، اليوم الجمعة: "أنه لولا نجاح مصر في التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لكان الموقف أكثر تعقيدًا مع أزمة كورونا، ثم الحرب في أوروبا، بما ترتب عليهما من تحديات مشتركة، وتداعيات بالغة الخطورة، امتدت للاحتياجات الأساسية للمواطنين بمختلف أنحاء العالم، حيث أدى اختلال ميزان العرض والطلب، نتيجة لجوء الكثير من الدول للإغلاق الكامل في ظل الجائحة، ومن ثم توقف عجلة الإنتاج، وحدوث حالة استثنائية من تباطؤ النشاط الاقتصادي، على نحو انعكس في اضطراب حاد بسلاسل الإمداد والتوريد، وارتفاع غير مسبوق في معدلات التضخم".

وقال الوزير: "إننا ملتزمون بالمضي في مسيرة تحقيق الانضباط المالي، من خلال استمرار العمل على تحديد الأولويات، بما يُسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام، واستهداف القطاعات ذات الأولوية الوطنية، مع التوسع في الحماية الاجتماعية ببرامج أكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية، في إطار حرص الدولة على بذل أقصى جهود ممكنة لتخفيف حدة الأزمة العالمية، والآثار السلبية للموجة التضخمية العالمية، وقد بادرنا بإقرار حزمة مالية واجتماعية بنحو 135 مليار جنيه لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وزيادة الأجور والمعاشات ومخصصات البطاقات التموينية، وتوسيع برامج الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة ورفع حد الإعفاء الضريبي لاحتواء الصدمات العالمية المزدوجة، والتخفيف عن المواطنين بقدر الإمكان".

وأضاف: "أننا حريصون على تحقيق المستهدفات المالية والتنموية، وتوفير فرص العمل، رغم ما تتعرض له الموازنة من ضغوط شديدة نتيجة الأزمة العالمية الراهنة"

وأكد معيط: "أننا نفذنا إصلاحات هيكلية، تُساعدنا في التعافي الاقتصادي وتحقيق النمو المستدام، وتنويع الهيكل الإنتاجي، والتركيز على الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على نحو يُسهم في تعزيز الإنتاج المحلى وتحفيز الصادرات في شتى القطاعات، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية، على نحو يُساعد في تحفيز الاستثمار، وتعظيم مساهمات القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية".