اقتصادات الخليج العربي تسير عكس الركود والتضخم

تتجه المملكة العربية السعودية، أكبر اقتصاد في العالم العربي، نحو تحقيق أعلى معدل نمو اقتصادي بين دول مجموعة العشرين في 2022 بواقع 7.6%.

وتنسحب هذه النظرة الإيجابية على باقي دول الخليج العربية المستفيدة من ارتفاع أسعار النفط، وِفق تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الصادر عن صندوق النقد الدولي اليوم.

بحسب الصندوق، فإنه يُقدّر متوسط سعر برميل النفط عند 98 دولاراً هذا العام، لينخفض إلى 85.5 دولاراً في 2023.

تقرير صندوق النقد الدولي الجديد، أشار إلى أن الكويت حققت القفزة الأعلى من حيث النمو المرتقب هذا العام، والذي سيبلغ 8.7%، مقابل 5.7% كما في توقعات أبريل، التي صدرت خلال اجتماعات الربيع نصف السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي.

 بينما يُتوقّع أن يبلغ نمو اقتصاد الإمارات 5.1%، وعُمان 4.4%، وكل من قطر والبحرين 3.4%.

رغم هذا النمو المرتفع في دول الخليج، فإنها بمنأى عن التضخم الذي تشهده معظم الأسواق العالمية، بحسب الصندوق. إذ لن يتعدّى مستواه 3.6% في الإمارات، وهو الأعلى خليجياً، لينخفض إلى 1.9% في عُمان و2.2% في السعودية.

وزير المالية السعودي محمد الجدعان، كان أعرب مؤخراً عن ثقته من أن الظروف والتوقعات بالنسبة لدول الخليج "مواتية رغم البيئة العالمية الصعبة".

مؤكداً: "نعم، نحن نستفيد من ارتفاع أسعار النفط، لكن النمو القوي الذي نشهده هو نمو مدفوع بشكل أساسي بالإصلاحات التي نفذناها. والأوضاع المالية قوية، جنباً إلى جنب مع الإصلاحات الجارية لتعزيز بيئة الاستثمار وخلق المزيد من فرص العمل".