أرباح شركات المحروقات في المغرب ملف «حارق» يعود للواجهة

عاد ملف أرباح شركات توزيع المحروقات في المغرب إلى الواجهة من جديد، بعدما صدر تقرير عن مجلس المنافسة تضمن اتهامات ثقيلة للشركات الفاعلة في هذا القطاع بتعطيل المنافسة، من خلال الاتفاق على تحديد أسعار البيع وزيادة أرباحها بشكل كبير.

يعمل في المغرب حوالي 29 شركة في سوق توزيع الديزل والبنزين (متوسط السعر حالياً 15 درهماً أي 1.37 دولار للتر) وتبلع محطات الخدمة التابعة لها حوالي 2399، ويستورد المغرب كامل احتياجاته من المنتجات البترولية من الخارج.

يبلغ متوسط حجم الكميات المبيعة في السوق الوطنية من البنزين حوالي 6.6 مليون طن سنوياً، ما يماثل حوالي 8.3 مليار لتر، أي بمعدل استهلاك حوالي 228 لتراً للفرد في العام.

مجلس المنافسة كناية عن هيئة رقابية تُعنى بمحاربة الاحتكار والممارسات المنافية لقواعد اقتصاد السوق، وقد تطرّق في تقريره، الصادر مؤخراً، لمبيعات وأرباح 7 شركات، هي: "أفريقيا" و"غرين أويل" و"المغربية للنفط" و"ونسكو" وكلها مغربية، بالإضافة إلى "فيفو إنرجي" و"توتال إنرجي" و"أولا إنرجي" وهي فروع لشركات أجنبية.

يثير ملف المحروقات، منذ سنوات، جدلاً سياسياً نظراً لكون إحدى الشركات المعنية، وهي "أفريقيا"، تابعة لمجموعة "أكوا" (AKWA) التي يمتلك رئيس الحكومة الحالي عزيز أخنوش حصة الأسد فيها، وهو يُعتبر بحسب "فوربس" أكبر أغنياء المملكة بثروة تناهز 1.8 مليار دولار.

وفقاً لتقرير مجلس المنافسة؛ بلغ الربح الصافي الإجمالي للشركات السبع من مختلف أنشطتها، التي تشمل توزيع الديزل والبنزين والغاز والفيول والكيروسين، 10.7 مليار درهم مغربي (حوالي مليار دولار) ما بين عامي 2018 و2021.

تُمثّل الأرباح المتأتية من نشاط بيع الديزل والبنزين تحديداً أكثر من النصف، بحوالي 6.7 مليار درهم (606 مليون دولار) خلال الفترة نفسها، أي بمتوسط سنوي يناهز 1.68 مليار درهم.

بلغت أرباح شركة "أفريقيا" العام الماضي 497 مليون درهم (45 مليون دولار)، في حين حققت "فيفو إنرجي" 555 مليون درهم (50 مليون دولار)، و883 مليون درهم (80 مليون دولار) لـ"توتال إنرجي".

خلاصات التقرير أشارت إلى أنَّ انخفاض أسعار المحروقات على المستوى العالمي لم ينعكس على الأسعار المطبّقة من قِبل الشركات محلياً، نظراً لوجود تفاهمات بينهما، وهو ما يُجرّمه القانون.

"الشرق بلومبرج " تواصلت مع مجلس المنافسة وعدد من شركات توزيع المحروقات في المغرب لنيل تعليقات حول هذا الموضوع، لكن جميعها رفضت التصريح علانيةً، بحجة أنَّهم ممنوعون من ذلك كون التحقيق مازال سارياً حول هذا الملف من قِبل مجلس المنافسة.

وافق ممثل لإحدى شركات المحروقات على التعليق شريطة عدم ذكره اسمه، قائلاً إنَّ "هناك أخطاء في طرق احتساب مجلس المنافسة للأرباح بالاعتماد فقط على خصم المبيعات من المشتريات، دون الأخذ بعين الاعتبار المخزون والاستثمارات المنجزة"، وأضاف: "الأسعار المرتفعة المطبّقة من قِبل الشركات تخضع للأسعار الدولية والضرائب المحلية المرتفعة".

في المقابل، صرّح الحسين اليماني، الخبير في المجال الطاقي ورئيس النقابة الوطنية للبترول والغاز في المغرب، لـ"الشرق" أنَّ "هامش الربح المحقق من قِبل الشركات ارتفع لأكثر من درهم في اللتر خلال الفترة التي تهاوت فيها أسعار النفط الخام إبان جائحة كورونا".

اليماني أشار إلى أنَّ "قطاع بيع الديزل والبنزين يُعتبر من القطاعات ذات المردود المالي المرتفع، ويُعزى سبب هذا إلى إبطال الشركات الكبرى للمنافسة والتحكم في السوق بعد تحرير الأسعار وعجز مجلس المنافسة عن القيام بواجبه في الضبط والمراقبة والمعاقبة".