الغربية.. مناقشة الإمكانيات والتحديات الخاصة بالوضع الاقتصادي الراهن للمحافظة
ترأس الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم بديوان عام المحافظة، الاجتماع الأول للمجلس الاقتصادي الاجتماعي والذي تم إنشاؤه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ضمن جهود الدولة للاستعداد لعقد المؤتمر الاقتصادي وبهدف دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاستثمارية وإزالة العقبات لتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية وبيئة مواتية للاستثمار في مصر.
جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، الدكتور محمود سليم نائب رئيس جامعة طنطا، اللواء حسين الجندي السكرتير العام، الأستاذة نجوى العشيري السكرتير المساعد، النائب محمود الشامي عضو مجلس النواب، ممثلين عن جامعة طنطا، ممثلين عن رجال الأعمال الفاعلين بالمحافظة، ممثلين عن جمعية المستثمرين بالغربية، ممثلين عن التكتلات الاقتصادية بالمحافظة، ممثلين عن القيادات المجتمعية بالغربية، ممثلين عن الغرف الصناعية والتجارية وممثلين عن الجمعيات الأهلية.
وفي بداية الاجتماع أوضح محافظ الغربية مهام المجلس والمتمثلة في المشاركة في وضع الرؤية التنموية والخطة الاستراتيجية للمحافظة ودعم المحافظة في وضع استراتيجية التنمية الاقتصادية المحلية والتي تعتمد على دراسة وتحليل القطاعات الاقتصادية ذات الميزة التنافسية بالمحافظة، إلى جانب دعم المحافظة في وضع سياسات التشغيل وتحسين ظروف العمالة وخلق فرص عمل محلية مستدامة، فضلاً عن مساندة المحافظة في جذب الاستثمارات المحلية والقومية والدولية من خلال المشاركة في تسويق الفرص الاستثمارية.
وأضاف المحافظ أن المجلس سيختص بدعم المحافظة في مراجعة أولويات ومبادرات تنمية التكتلات الاقتصادية ذات الميزة التنافسية وتقديم الدعم في تنفيذ خطط وتداخلات تنمية تلك التكتلات، إلى جانب وضع خطة استراتيجية وتسويقية للمناطق الصناعية ومراجعة خطط توفيق وتحديث إدارة المناطق الصناعية، إلى جانب المشاركة في ترويج الفرص الاستثمارية الصناعية بالمحافظة ومناقشة التحديات والعقبات التي تواجه المستثمرين ورجال الأعمال بالمحافظة.
كما أضاف رحمي أن المجلس يختص بتقديم المشورة حول وضع آليات وبدائل حلول التعامل مع هذه التحديات ودعم المحافظة في تبنى سياسات وإجراءات لتعزيز إشراك المواطنين والمجتمع المدني في مراحل تخطيط وتصميم ومتابعة تقييم المشروعات إلى جانب دعم المحافظة في مراجعة الخطة الاستثمارية السنوية ومتوسطة الأجل من منظور اقتصادي واجتماعي.
وأوضح المحافظ أن هذا اللقاء الأول الذي يهدف في المقام الأول لوضع الخطة العامة لعمل المجلس وتحديد مواعيد الاجتماعات القادمة تمهيدا لبدء ورش العمل لتحقيق أهداف الدولة المنوط بالمجلس تنفيذها، مؤكداً على أن نجاح المجلس سيكون أمراً حتمياً نظراً لضمه قطاعات مهمة منها الخبراء، المجتمع المدني، الجمعيات الأهلية، التكتلات الاقتصادية وأهل الصناعة إلى جانب المسئولين المحليين.
كما أشار رحمي أن المحافظة تضم عدد 23 قرية منتجة ومتخصصة في صناعات متعددة يعمل جميع سكانها بتلك الحرف والصناعات، آملين من خلال المجلس أن تتوسع هذه القرى في صناعاتها لتشمل القرى المجاورة لها من خلال العمل على إنشاء مراكز تأهيل وتسويق تتيح توسع هذه الصناعات وتضمن انتشارها.
وخلال الاجتماع تمت مناقشة الإمكانيات والتحديات الخاصة بالوضع الاقتصادي الراهن للمحافظة، كما تمت مناقشة أهم القطاعات الاقتصادية التي تتميز بها المحافظة والميزات التنافسية في المحافظة إلى جانب مناقشة الفرص الاستثمارية المستغلة وغير المستغلة، وتقييم بيئة الأعمال وإجراءات الاستثمار في المحافظة من خلال تحديد المعوقات والحلول، فضلاً عن وضع مقترحات لتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار سواء التشريعية والمؤسسية أو الإجرائية وتحديد الفرص الاستثمارية والاقتصادية.
