الصين تصعّد دعمها لليوان بعد تراجع عملتها لأضعف مستوى منذ 2008
صعّدت الصين دعم اليوان في الوقت الذي تنزلق فيه العملة نحو أضعف مستوى لها منذ الأزمة المالية في عام 2008، الأمر الذي رفع تكلفة المراهنة على اليوان في سوق المشتقات.
أعلن بنك الشعب الصيني اليوم الاثنين أنه سيفرض احتياطي مخاطر بنسبة 20% على مبيعات البنوك الآجلة من العملات الأجنبية للعملاء.
منذ أغسطس الماضي، سعى البنك المركزي لوضع حدّ لخسائر اليوان من خلال تحديد السعر المرجعي اليومي للعملة، فضلاً عن وضع متطلبات للبنوك بتخصيص المزيد من احتياطيات العملات الأجنبية.
تسارعت وتيرة هبوط اليوان في الوقت الذي يزداد التباين بين نهج التيسير الذي يتبعه بنك الشعب الصيني من ناحية، والزيادات المتشدّدة التي يفرضها "الاحتياطي الفيدرالي" من جهة أخرى.
وتعكس هذه المقاومة ما تقوم به اليابان، حيث يسعى كلاهما للحدّ من الضرر الناجم عن ضعف عملتيهما، في ظل المخاطر التي قد تؤدي إلى مزيد من التدفقات الرأسمالية إلى الخارج وتدفع المنطقة إلى الانحدار.
قال بيكيان ليو، الخبير الاقتصادي في "ناتويست ماركتس" (NatWest Markets): "من خلال فرض متطلبات احتياطي المخاطر، فإن بنك الشعب الصيني يهدف إلى إبطاء وتيرة الاستهلاك، لكنه من غير المرجّح أن يغيّر مجريات الأحداث.
ضعف العملة يتماشى مع معظم العملات الرئيسية والقوة الواسعة للدولار".
انخفض اليوان المحلي 0.4% ليصل إلى 7.15 للدولار عند الساعة 5:39 مساءً بالوقت المحلي، ليتكبّد بذلك خسارة تزيد عن 11% منذ بداية العام.
وإذا انخفض إلى ما بعد 7.18 مقابل الدولار، فسيكون ذلك أضعف مستوى له منذ أوائل عام 2008.
قال جينغيانغ تشين، محلل الصرف الأجنبي في "إتش إس بي سي هولدينغز" (HSBC Holdings Plc)، إن بنك الشعب الصيني يمتلك المزيد من أدوات السياسة التي يمكن استخدامها للدفاع عن العملة.
قال تشين في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ": "لم نشهد الكثير من علامات التدخل الهادف"،
مضيفاً: "إذا رأينا انخفاضاً سريعا في اليوان الموزون بالتجارة، فقد نشهد مزيداً من التدخل المباشر أو خفضاً آخر لنسبة احتياطي النقد الأجنبي".
قد يدفع ضعف اليوان بنك الشعب الصيني لتأجيل أي تخفيف إضافي للسياسة النقدية حتى وقت لاحق من العام الجاري.
بعد التخفيض المفاجئ لسعر الفائدة الرئيسي في أغسطس الماضي، أوقف البنك نهج التخفيف مؤقتاً هذا الشهر، حيث رفع "الاحتياطي الفيدرالي" الأميركي أسعار الفائدة.
وتشير تقديرات "بلومبرغ إيكونوميكس" إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيشدّد السياسة خلال بقية عامي 2022 و2023، وسيحافظ بنك الشعب الصيني على موقف التيسير خلال الفترة نفسها، مخفضاً سعر فائدته لأجل عام إلى 2.45% بحلول نهاية 2023.
