رئيس مجلس الإدارة
أشرف رشاد
نائب رئيس مجلس الإدارة
دينا عبد الكريم
رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس مجلس الإدارة
أشرف رشاد
نائب رئيس مجلس الإدارة
دينا عبد الكريم
رئيس التحرير
أحمد ناصف

البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة عند 11.25 للإيداع و12.25 للإقراض

نشر
مستقبل وطن نيوز

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعهـا اليـوم الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي
١١,٢٥٪، ١٢٫٢٥٪ و11,75٪ على الترتيب. 

كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 11,75٪.

وقرر البنك المركزي المصري زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري لتصبح ۱۸% بدلا من 14%. وسيساعد هذا القرار في تقييد السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي.
وعلى الصعيد العالمي، تراجعت توقعات النشاط الاقتصادي نتيجة آثار الأزمة الروسية الأوكرانية. وفي ذات الوقت،استمرت البنوك المركزية في الخارج في تقييد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد وخفض برامج شراءالأصول لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم في بلادهم. وقد انخفضت الأسعار العالمية لبعض السلع الأساسية نسبياً، مثل البترول، وذلك نتيجة الانخفاض في الطلب بسبب توقعات الركود العالمي.
أما على الصعيد المحلي، تشير البيانات المبدئية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل معدل نمو قدره ۳٫۲٪ خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٢، مسجلاً معدل نمو بلغ 6.6% خلال العام المالي ۲۰۲۲/۲٠٢١، مقارنة بـ3٫3٪ خلال العام المالي السابق له. وقد جاء النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وفقاً للبيانات التفصيلية للتسعة أشهر الأولي من العام المالي ۲۰۲۲/۲۰٢١ مدفوعاً بمساهمة القطاع الخاص بشكل أساسي، وعلى الأخص مساهمة كل من قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، السياحة وكذا التجارة. وفي ذات الوقت، جاء النمو في القطاع العام مدفوعاً
بمساهمة كل من قطاع استخراجات الغاز الطبيعي، وقناة السويس والحكومة العامة. 

وعلاوة على ذلك، مازالت بعض المؤشرات الأولية تسجل معدلات نمو موجبة خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢٢. ومن المتوقع أن ينمو النشاط الاقتصادي بوتيرة، أبطأ مما كان متوقعاً من ذي قبل. ويرجع ذلك جزئياً الى حالة عدم اليقين والتداعيات السلبية على الصعيد العالمي.
وفيما يتعلق بسوق العمل، استقر معدل البطالة عند ۷٫۲٪ خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٢. ويرجع
ذلك إلى ارتفاع أعداد المشتغلين وقوة العمل بذات القدر، لتحد مساهمة كل منهما الآخر.
ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر الى 14.6٪ في أغسطس ٢٠٢٢ من معدل بلغ 13.6% في يوليو ٢٠٢٢. 

وكذلك سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي – الذي يتم احتسابه باستبعاد مجموعة الخضروات
والفاكهة الطازجة وكذلك السلع والخدمات المحدد أسعارها إداريا – 16,7٪ في أغسطس ٢٠٢٢ من 15.6٪ في يوليو ٢٠٢٢.