الضرائب تعلن إجراءات جديدة بشأن التجاوز عن مقابل التأخير

 قال مختار توفيق عباس رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه استكمالًا للإجراءات التي يتطلبها قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية الصادر بالقانون رقم 153 لسنة 2022 واللازمة للاستفادة من المزايا الواردة بأحكامه ، يلتزم الممولون والمسجلون الذين قاموا بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم كاملًا حتى 31 أغسطس 2022 الماضي بالتقدم بطلب إجراء تسوية ضريبية إلى المأمورية / المركز المختص حتى يتم تحديد المبلغ غير المُتجاوز عنه والمُقدر بنسبة 35% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية ، والواجب سدادها في موعد أقصاه الأول من مارس القادم ، والتي يعد سدادها هو الشرط المتمم للاستفادة من أحكام هذا القانون .
 

ودعا توفيق في بيان اليوم الخميس، الممولين والمكلفين بسرعة التوجه إلى المركز / المأمورية المختصة التابع لها جغرافيًا لتقديم طلب التسوية لإتمام عملية الاستفادة من قانون التجاوز رقم 153 لسنة 2022.
وجدير بالذكر أن قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية رقم ( 153 ) لسنة 2022 يتيح للممول أو المكلف الاستفادة من التجاوز عن 65% من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها بكل من قانون ضريبة الدمغة، وقانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة ، وقانون الضرائب على الدخل، وقانون الضريبة العامة على المبيعات ، وقانون الضريبة على القيمة المضافة، على أن يتم سداد نسبة 35% المتبقية ، التي لم يتم التجاوز عنها ، خلال مدة لا تتجاوز الأول من مارس القادم، وذلك في حالة سداده أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء قبل تاريخ العمل بهذا القانون أو حتى تاريخ 31 أغسطس الماضي ، أيًا كان سبب وجوب الأداء.