صندوق النقد العربي يتوقع تباطؤ وتيرة نمو الاقتصادات العربية إلى 4% في 2023
توقع صندوق النقد العربي تباطؤ وتيرة نمو اقتصادات المنطقة العربية في العام المقبل متأثرة بالتراجع المتوقع في أسعار السلع الأساسية.
وبحسب رئيس مجلس الإدارة لصندوق النقد العربي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي فمن المتوقع أن تحقق المنطقة العربية ارتفاعاً في معدل النمو الاقتصادي من 3.5% في عام 2021 إلى 5.4% خلال العام الجاري، قبل أن تتباطئ وتيرة النمو مجدداً في العام المقبل لتصل إلى 4%.
قال الحميدي في كلمته اليوم الأحد ضمن أعمال اجتماع الدورة الاعتيادية السادسة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، الذي تستضيفه جدة، إن انتعاش النمو في العام الجاري يأتي مدفوعاً بالعديد من العوامل يأتي على رأسها التحسن النسبي في مستويات الطلب العالمي، وارتفاع معدلات نمو قطاعي النفط والغاز، ومواصلة الحكومات العربية تبني حزم للتحفيز لدعم التعافي الاقتصادي، فيما يتوقع تراجع وتيرة النمو الاقتصادي للدول العربية في عام 2023 بما يتواكب مع انخفاض معدل النمو الاقتصادي العالمي، والتراجع المتوقع في أسعار السلع الأساسية، وأثر الانسحاب التدريجي من السياسات المالية والنقدية التوسعية الداعمة لجانب الطلب الكلي.
أشار الحميدي إلى التوقعات بأن الاقتصاد العالمي وفقاً للتقديرات الأخيرة للمؤسسات المالية الدولية، سيحقق معدل نمو بنحو 3.2% لعام 2022 و2.9 % لعام 2023، بعد أن كانت تلك التقديرات متفائلة نسبياً في بداية العام عند 3.5% و 4.4% على التوالي، ليعكس هذا الخفض في التوقعات وضع حالة عدم اليقين وما ستسفر عنه التطورات العالمية واحتمالية دخول الاقتصاد العالمي في مرحلة ما يسمى بالتضخم الركودي، حيث تشير آخر التقديرات إلى ارتفاع معدل التضخم العالمي، ليبلغ نحو 8.3% في عام 2022، و 5.7% في عام 2023 مقارنة بمعدل 3.2% و 4.7% في عامي 2020 و2021، على التوالي.
وفي الجلسة الافتتاحية للتجمع المنعقد في محافظة جدة بمشاركة عددٍ من كبار المسؤولين في صندوق النقد الدولي، ومجلس الاستقرار المالي، إلى جانب خبراء من مؤسسات دولية وبنوك مركزية عالمية، قال محافظ البنك المركزي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك إن الاقتصاد السعودي استمر بتحقيق معدلات نمو مرتفعة، حيث تشير التقديرات للربع الثاني من عام 2022 إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 11.8% على أساس سنوي، كما أن مستويات التضخم في المملكة لا تزال ضمن المعدلات المقبولة، حيث سجّل معدل التضخم ارتفاعًا سنويًا نسبته 3% في شهر يوليو للعام الحالي.
وأوضح أن معدل البطالة العام فيما يخص قطاع العمل، استمر بالانخفاض ، ليصل إلى 6.0% للربع الأول للعام الحالي، كذلك استمر الانخفاض في معدل البطالة للسعوديين ليصل إلى 10.1% في الربع الأول من العام الجاري، محققًا تحسنًا ملحوظًا مقارنة مع عام 2020، حيث سجلت البطالة 12.6%، والذي بلغت فيه نسبة البطالة العالمية معدلات عالية بسبب أثر الجائحة، ويتماشى هذا الانخفاض مع خطط المملكة في تخفيض نسبة البطالة وصولاً إلى المعدل المستهدف في عام 2030م وهو 7%.
