إتاحة سداد المستحقات الحكومية الأقل من 10 آلاف جنيه دون عمولات عبر آلية «مدفوعة المواطن»
أكدت وزارة المالية، حرصها على تحفيز المواطنين على السداد الإلكتروني للمدفوعات الحكومية، تماشيًا مع رؤية مصر ٢٠٣٠، والتحول نحو «مصر الرقمية»، وتحقيق أهداف الشمول المالي، والتيسير على المواطنين بتقديم الخدمات الإلكترونية دون فرض أي أعباء أو عمولات إضافية، على نحو يُسهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي، واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة، وتحسين ترتيب مصر في مؤشرات التنافسية الدولية، وزيادة معدلات التوظيف.
ذكر بيان لوزارة المالية، أنه تم تحديث آلية «مدفوعة المواطن» لتشمل المدفوعات الأقل من عشرة آلاف جنيه، وبحد أدنى أربعة آلاف جنيه من خلال مكاتب البريد المصري على أن يتم ذلك من خلال إعطاء المواطن أمر توريد مطبوع مستخرج من ماكينات التحصيل «GPOS» أو من على منظومة «GPS»، ويستمر تحصيل مدفوعة المواطن للقيم أكبر من ١٠ آلاف جنيه بنفس الآلية من خلال فروع البنوك أو مكاتب البريد المصري.
أضاف البيان، أن آلية «مدفوعة المواطن» تمتد مظلتها إلى ٤ آلاف مكتب بريد على مستوى الجمهورية إضافة إلى فروع البنوك العاملة في السوق المصري وعددها ٣٨ بنكًا.
وأطلقت وزارة المالية تلك الآلية كوسيلة جديدة من وسائل الدفع الإلكتروني، للتيسير على المواطنين المتواجدين في قرى أو مراكز يصعب عليهم الوصول إلى المراكز الحكومية,
ويمكن تسديد المستحقات الحكومية في أفرع مكاتب البريد والتي يصل عددها إلى 4 آلاف مكتب على مستوى الجمهورية.
ولا يقتصر الأمر على مكاتب البريد فقط، بل يمكن أن يحصل المواطن على الخدمة من خلال أفرع 38 بنكا، منهم هم الأهلى، ومصر، والقاهرة، والتجاري الدولي، والعربي الأفريقي الدولي، والزراعي، والعربي، والأهلي اليوناني، والمصرف المتحد، وقطر الوطني الأهلي، وعودة، وكريدي أجريكول، والأهلي المتحد، وقناة السويس، وفيصل الإسلامي، وإتش. إس. بي. سي، والمصري لتنمية الصادرات، والمشرق.
كيف يمكن التعامل مع تلك الخدمة
إذا كان المواطن يتلقى خدمة الأقل من 10 آلاف جنيه، ولا يتوفر لديه بطاقة إلكترونية تسمح بسداد المبالغ المالية الكبيرة، يمكنه الحصول على أمر توريد بقيمة المبلغ المطلوب سداده، ويتوجه إلى أحد البنوك المشتركة فى منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى، أو مكاتب البريد، ويُسدد المستحقات الحكومية عبر آلية مدفوعة المواطن، ويحصل على إيصال السداد مختومًا من البنك أو مكتب البريد.
