البرلمان العربي يشدد على ضرورة تكاتف الجهود لمواجهة تغير المناخ

أشاد رئيس البرلمان العربي، رئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان، عادل بن عبد الرحمن العسومي، باستضافة مصر الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "Cop27 "، في نوفمبر المقبل، بمدينة شرم الشيخ، والتي تأتي في إطار جهودها المتميزة لوضع إطار ملزم للدول حول العالم في قضية التغيرات المناخية.

وأكد العسومي، في كلمة ألقاها، اليوم الجمعة، خلال افتتاح الاجتماع السابع لمجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان، برئاسته، ضرورة تكاتف الجهود العربية من أجل مواجهة قضايا تغير المناخ والتي تؤثر سلبًا على قضايا الأمن الغذائي.

وأعرب عن أمله أن يسهم هذا المؤتمر في مصر، وما يليه في دولة الإمارات العربية المتحدة، في مجابهة التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية، وأن يكون لدينا آليات للاستعداد لمجابهة هذه السلبيات.

وأشار السعومي، إلى أنه مما زاد أزمة الغذاء العالمية التطورت المتسارعة للحرب الروسية الأوكرانية، ومن قبلها أزمة جائحة كورونا والتي ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي، وأدت إلى رفع نسب التضخم مع زيادة كبيرة في الأسعار وخاصة أسعار الطاقة والمنتجات الغذائية. 

وأكد، اهتمام المرصد بهذا الموضوع، حيث تلقى رسالة من المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي للتعاون في قضية الغذاء، موضحًا أنه معروض بجدول الأعمال مشروع برتوكول للتعاون فيما بين المرصد العربي لحقوق الإنسان والمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي لخدمة قضية الأمن الغدائي والسعي الحثيث نحو توفير وتأمين الاحتياجات الغذائية، والتي تعد حقا أصيلًا من حقوق الإنسان والعمل على سد الفجوة الغذائية العربية والإسلامية.

وقال رئيس البرلمان العربي: “لهذا، فإنه مدرج على جدول أعمال اجتماعنا اليوم وضع تصور لمحتويات المؤشر العربي للأمن الغذائي والمؤشرات الفرعية، كذلك الخطة التنفيذية لإطلاق المؤشر وبناء الشراكات والشركاء لتطبيقه”.

وأضاف: "إنه وفي إطار إهتمام المرصد بقضايا الأمن الغذائي في المنطقة فإن المرصد يتابع أيضًا وبشكل حثيث تطورات أزمة الجفاف التي تتعرض لها جمهورية الصومال، لكي تتمكن من مواجهة الأزمة الإنسانية الطاحنة التي تعصف بها، وندعو دول العالم للتكاتف معاها وتقديم كل أشكال الدعم اللازم لها، وأتبنى شخصيا هذا الموضوع من خلال رئاستي للبرلمان العربي ومجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان ونأمل المساهمة الفاعلة في هذه الأزمة الإنسانية".

وتابع: “إن المرصد يتابع الأزمات الإنسانية في اليمن والتي يسببها قيام ميليشيا الحوثي بقطع الطرق وإعاقة وصول المساعدات الإنسانية والغذائية والإغاثية لأبناء الشعب اليمني، حيث حذرت منظمة اليونسيف التابعة للأمم المتحدة من هذه الأفعال والتي تعيق وصول الإمدادات الصحية لحوالي 12 مليون طفل و5 ملايين سيدة”.

وأشاد بالجهود البناءة التي يبذلها تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، لتخفيف المعاناة عن أبناء الشعب اليمني، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الذي يقدم دعمًا لا محدود للقطاع الطبي في اليمن والعمل على توفير المستلزمات الأساسية للمستشفيات والمرافق الصحية ومشروعات التغذية للأطفال والأمهات والحوامل والمرضعات.

وأشار العسومي، إلى أنه يومًا بعد يومٍ يرسخ المرصد العربي وجوده ودوره خدمة للمواطن العربي، وتعزيزًا لثقافة حقوق الإنسان في العالم العربي، ويظهر دوره جليًا في إيضاح الحقائق أمام الرأي العام العربي والعالم أجمع بشأن التعامل المسيس مع قضايا العالم العربي، والأهم تبادل الخبرات والممارسات العربية لتعزيز حقوق الإنسان في العالم العربي. 

وأكد، أن المرصد العربي لحقوق الإنسان يتابع أيضًا ملف حقوق الإنسان في كل الدول العربية، ويشيد بكل الخطوات الإيجابية التي يتم تحقيقها في هذا المجال.

وجدد رفض المرصد العربي لحقوق الإنسان لأي تدخلات خارجية تحت ذريعة الحفاظ على حقوق الإنسان، وهو المسعى الأساسي الذي أنشأ من أجله، وقال: "سوف نقوم بإعداد تقارير دورية عن حالة حقوق الإنسان العربية لمجابهة هذه المحاولات، والارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان العربية".

وأوضح، أن المرصد يسعى في هذا الإطار أيضا لإطلاق المؤشر العربي لحقوق الإنسان والذي لا يهتم فقط بالمؤشرات السياسية، إنما أيضا هناك مؤشرات اقتصادية واجتماعية وثقافية لإبراز الجهود العربية المتميزة في قضايا حقوق الإنسان.

وأشار العسومي إلى مشاركته الأسبوع الماضي في أعمال المؤتمر الثامن للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية الذي نظمه مجلس وزراء الداخلية العرب بالتعاون مع وزارة الداخلية المصرية، حيث تم إلقاء الضوء على أن الجهود التي تبذلها وزارات الداخلية العربية في هذا المجال، والتي تمثل أبلغ رد عملي على النهج المغلوط والمشبوه الذي تتبناه بعض الجهات الخارجية في تناولها لحالة حقوق الإنسان في الدول العربية، والتي تتعمد تسييس هذا الملف وتوظيفه، كأداة للابتزاز والضغط والتدخل غير المقبول في الشئون الداخلية للدول.

وأوضح أنه خلال المؤتمر تم إلقاء الضوء على التجارب العربية الرائدة في مجال تعزيز احترام حقوق الإنسان في العمل الأمني، خصوصًا الجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة الداخلية المصرية ومنها إنشاء مراكز إصلاح وتأهيل بمواصفات ومعايير عالمية، وهو يُجسِد بحق نهج الدولة المصرية في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطبيق أعلى معايير حقوق الإنسان، للمحكوم عليهم بعقوبات وبتوفير كافة سبل الرعاية لهم، وإعادة تأهيلهم للاندماج مرة أخرى في المجتمع.

وأشاد بالنقلة النوعية التي سجلتها مملكة البحرين في ملف حقوق الإنسان، التي تمثل تجسيداً للرؤية الإنسانية للملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، الأمر الذي يستحق توجيه التحية لحكومة مملكة البحرين برئاسة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على الإصرار على الإنجاز الحقوقي رغم التحديات.

كما أشاد بتجربة دولة الإمارات في مجال المنشآت الإصلاحية لإعادة تأهيل المحكوم عليهم والتي تعد نموذجاً مهماً يحتذى به، فضلا عن دور المنشآت الإصلاحية في الإمارات في إعادة تأهيل المحكوم عليهم، والتي تتم وفق برامج تديرها جهات متخصصة في هذا المجال.