السماح للمناطق الحرة باستكمال احتياجات ورق الدشت من السوق المحلي

 وافقت وزارة الصناعة والتجارة على السماح للمشروعات الانتاجية المقامة بالمناطق الحرة باستكمال احتياجاتها من السوق المحلي من صنف ورق الدشت بند جمركي 47.07، وذلك وفقا لعدد من الضوابط.

وأضاف أحمد العسقلاني وكيل أول وزارة الصناعة والتجارة، ورئيس الإدارة المركزية للتصدير والاستيراد، في خطابه للشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، ووكيل أول وزارة المالية، أن تلك الضوابط تشمل أن تكون في حدود الكميات التي توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ولا يسمح لهذه المشروعات بتصدير ورق الدشت إلى خارج البلاد، إلا بعد إجراء عمليات صناعية عليه تخرجه عن البند الجمركي المشار إليه المحظور تصديره.

وفي هذا الصدد أصدرت مصلحة الجمارك، منشور تصدير رقم 25 لسنة 2022 بتنفيذ ما جاء بتعليمات وموافقة وزارة الصناعة والتجارة الخارجية على السماح للمشروعات الانتاجية المقامة بالمناطق الحرة باستيراد احتياجاتها من السوق المحلي من صنف ورق دشت بند جمركي 47.07.