وزيرة البيئة: مصر تهدف خلال رئاستها لمؤتمر المناخ لتحويل الكلمات إلى أفعال

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن إجراءات التكيف مع المناخ تعتبر تحديًا كبيرًا أمام شركاء التنمية والبنوك التنمية لكونها غير قابلة للتمويل البنكي، لكن الوقت حان للعمل على جعل مشروعات التكيف مثل مشروعات المياه والغذاء جاذبة للتمويل البنكي، بتشجيع المسؤولين عن التمويل على اتخاذ المخاطرة لتمويل مثل هذه المشروعات مثل ما تم في الطاقة المتجددة، مُؤكدة استعداد الحكومة المصرية لدعم هذا الاتجاه، بجعل العالم يرى كيف كانت مصر قادرة أن تضع الاحتياجات الأساسية للمواطنين في قلب مناقشات المناخ، وهذا سيجعل المؤتمر مؤتمرا حقيقيا للتنفيذ.

جاء ذلك، خلال مشاركة وزيرة البيئة في المائدة المستديرة الرابعة حول الجزء المتعلق بالمياه والغذاء ضمن رابطة الطاقة والغذاء والمياه "برنامج نوفي"، خلال فعاليات اليوم الثالث على التوالي في فعاليات النسخة الثانية لمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وعدد من وزراء البيئة الأفارقة، والدكتور عبدالحكيم الواعر، وممثلي وزارات الإسكان والموارد المائية والري وصندوق مصر السيادي والمنظمات الدولية وشركاء التنمية.

وأكدت فؤاد، في كلمتها، ضرورة الاستمرار في التضامن الجمعي حتى نصل سويا إلى مؤتمر شرم الشيخ للمناخ COP27 في نوفمبر المقبل، ونحقق نتائج بناءة، مشيرة إلى مجموعة من الرسائل في هذه الجلسة المهمة، التي تناقش التحديات المتعلقة بالمياه والغذاء، التي ستساعد في طريقنا لإعداد المسار لتمويل هذا الجزء.

وأشارت وزيرة البيئة الى أن مصر كرئيس لمؤتمر المناخ COP27 تدرك أهمية التكيف، وتابعت باهتمام التقرير الأخير للهيئة الحاكمة للمناخ" IPCC" الذي أظهر أن حوالي 3.5 مليار نسمة تعيش في المناطق الأكثر تأثرا بتغير المناخ، وعلاقة هذا بهدف الحفاظ على درجة حرارة الأرض 1.5 درجة الحرارة، مما جعل مصر ترى أهمية التعاون مع الشركاء في مسارها في الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 وخطة المساهمات الوطنية المحدثة وحزمة المشروعات ذات الأولوية، فالعبرة ليست بتقديم اولوياتنا الوطنية من خلال منصة وطنية وبرنامج وطني مثل نوفي، لكن تنظر الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27 كمؤتمر للتنفيذ بإعطاء حلول لتغير المناخ، بحيث يكون مؤتمر متكامل وشامل يقوم على البعد الإنساني.

وأضافت الوزيرة، أن مصر تهدف خلال رئاستها للمؤتمر الى تحويل الكلمات إلى أفعال، فأتت برابطة الطاقة والغذاء والمياه للحياة بتكامل المشاركات والمساهمات من الشركاء، واستخدام المدخل الكلى للتخفيف والتكيف، وتحقيق الشمولية بتضمين الجميع حول مائدة التفاوض والحوار، ويقوم على البعد الإنساني بتقديم الخدمات التي تلبي الاحتياجات البشرية الأساسية للمواطنين.

وأوضحت الوزيرة أنه في ظل ما أشار له تقرير الهيئة الحاكمة للمناخ بأن مصر واحدة من الدول الأكثر تعرضا لآثار تغير المناخ كما في منطقة الدلتا وحدوث التآكل وتأثيرها على الزراعية، وأيضا الظروف المناخية الحادة وتأثيرها على انتاج المحاصيل، مما استدعى اتخاذ خطوات لمواجهة تأثير تغير المناخ على الأمن الغذائي كدولة تعتمد على المنتجات الزراعية، وتأثيره على جهود تنمية الدولة، بنموذج رائد مثل برنامج نوفي الذي يمكن تكراره والبناء عليه في المنطقة سواء المنطقة الإفريقية أو الدول النامية الأخرى لمواجهة تأثير تغير المناخ على عملية التنمية بها.

ولفتت وزيرة البيئة إلى أن شركاء التنمية رغم ما يقدمونه من استثمارات وقصص نجاح ومنها قطاع الزراعة والتي يمكن تكرارها والبناء عليها لمصلحة المزارعين، تعتقد أن برنامج نوفي تعتبر الطاقة هي كلمة السر فيه، ولكن نجد أن المياه هي العامل الأهم بأهميتها للزراعة والحياة عامة، لذا فإن مصر رغم جهودها في مجال المياه والتي تصل عملية التدوير فيها إلى 4 مرات، بالإضافة إلى البرامج الأخرى للمياه، تعتبر هذه الجهود غير كافية ضمن قصتها لمواجهة تأثير تغير المناخ في مسار متسارع لعملية التنمية، وترى أن للمواطنين دور عام لمشاركة العالم في المسئولية. 

كما أشارت إلى دور شركاء التنمية في الطريق نحو مؤتمر المناخ COP27 خلال الأيام القادمة والتحول لمرحلة التنفيذ بتوفير الآليات التنموية لمساعدة الدول النامية للقيام بالتزاماتها، ليس فقط بالمساهمة في المشروعات القابلة للتمويل البنكي، ولكن بإيجاد آليات تمويلية مبتكرة للمشروعات المتعلقة بالمياه والغذاء لإزالة التوتر بين التخفيف والتكيف، والعمل على هذا سواء في شق المفاوضات وحتى وصولا إلى مؤتمر المناخ القادم COP28.