الاقتصاد السعودي ينمو 12.2% في الربع الثاني من 2022

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي السعودي في الربع الثاني من العام الحالي، مسجلاً أعلى نسبة نمو فصلي على أساس سنوي منذ 11 عاماً، بفضل انتعاش ملحوظ للأنشطة النفطية.

دفع الغزو الروسي لأوكرانيا أسعار النفط إلى مستويات مرتفعة خلال النصف الأول من العام الجاري، ما شكل عامل دعم قوي لاقتصادات الدول المنتجة للنفط، وعلى رأسها السعودية أكبر منتج للخام في العالم.

نما اقتصاد المملكة العربية السعودية بنسبة 12.2% في الربع الثاني من 2022، ليسجل بذلك خامس نمو فصلي على التوالي، حسب بيان الهيئة العامة للإحصاء اليوم الأربعاء.

يتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الاقتصاد السعودي نمواً بنسبة 7.6% بنهاية العام الحالي، فيما توقع مسح أجرته "بلومبرج" نمو اقتصاد المملكة 7.6% هذا العام، لكن النمو قد ينخفض إلى 2.5% في 2024.

حسب بيانات هيئة الإحصاء، بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي السعودي 29.8 ألف ريال في الربع الثاني من العام الحالي، بارتفاع نسبته 44.6% على أساس سنوي، وزيادة 10.6% على أساس ربعي.

زيادة الإيرادات غير النفطية
تقرير صندوق النقد الدولي الصادر عقب انتهاء المشاورات الثنائية السنوية، دعا السلطات السعودية إلى بذل مزيد من الجهود لزيادة الإيرادات غير النفطية من خلال تدابير السياسة الضريبية، بما في ذلك الحفاظ على المعدل الحالي لضريبة القيمة المضافة البالغ 15% وتحسين إدارة الإيرادات.

تستهدف السعودية زيادة ناتجها المحلي الإجمالي إلى 6.4 تريليون ريال، بحلول عام 2030، وأن يصبح الاقتصاد السعودي ضمن أكبر 15 اقتصاداً على مستوى العالم، حسب وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، مضيفاً أن تحقيق هذه المستهدفات يتطلب استثمارات تتجاوز قيمتها 12 تريليون ريال.

حسب استطلاعات أجرتها وكالة "بلومبرج" لآراء المحللين، ستكون السعودية أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نمواً هذا العام بعد الهند، بفضل الارتفاع الكبير الذي سجلته أسعار النفط.

تأمل الحكومة السعودية أن ينمو القطاع الخاص ليسهم بنسبة 65% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العقد الحالي، ارتفاعاً من نحو 51% حالياً، بموجب خطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان المعروفة بـ"رؤية 2030".