أوروبا تبحث إجراءات استثنائية لمجابهة «كارثة» الطاقة

سيناقش الوزراء الأوروبيون إجراءات استثنائية لكبح جماح تكاليف الطاقة المرتفعة، تمتد من وضع حدود قصوى لأسعار الغاز الطبيعي إلى تعليق تداول مشتقات الطاقة، حيث تسابق الكتلة الأوروبية الزمن للاستجابة للأزمة المتفاقمة.

ارتفعت أسعار الغاز بأكثر من 30% يوم الاثنين، بعد اتخاذ روسيا في وقت متأخر من يوم الجمعة قراراً عبر شركة "جازبروم" بالإبقاء على خط أنابيب "نورد ستريم" الهام مغلقاً. تتزايد أيضاً الضغوط الناجمة عن أزمة الطاقة بشدة، إذ انخفض اليورو إلى أقل من 99 سنتاً أمريكياً وهو أدنى مستوى له منذ عام 2002.

وفقاً لمسودة وثيقة اطلعت عليها "بلومبرغ نيوز"، من المقرر أن تدرج جمهورية التشيك، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، تلك الآليات ضمن قائمة خيارات "التدخل الطارئ" التي ستتم مناقشتها في اجتماع لوزراء الطاقة يوم الجمعة.

كارثة الطاقة

تكافح أوروبا جاهدةً لدرء كارثة طاقة تهدد بالتحول إلى أزمة اقتصادية واجتماعية وحتى مالية. إذ تحركت حكومات دول شمال أوروبا خلال عطلة نهاية الأسبوع هذه لتعزيز سيولة شركات الكهرباء تعاني من شروط الضمان، قائلة إن هناك خطر حدوث لحظة مماثلة لأزمة "ليمان براذرز".

يعمل القادة الأوروبيون منذ شهور لمحاولة تعويض تأثير الضغط الناجم عن إجراءات روسيا لتضييق الغاز - وهي خطوة يصفونها على أنها استخدام الطاقة كسلاح. لكن الخطوة الروسية عبر وقف "نورد ستريم" جلبت شعوراً جديداً بالإلحاح.

من المقرر أن تدفع خطوة روسيا بوقف الإمداد أسعار الغاز الطبيعي نحو مستويات قياسية في أوروبا، وكذلك في آسيا، وتكديس المزيد من الضغط على مولدات الكهرباء.

ذكر متعاملون أن شركات الكهرباء في آسيا تكثف بالفعل جهودها يوم الاثنين لتأمين شحنات الغاز الطبيعي المسال، مما أدى إلى تزايد المنافسة مع المنافسين في أوروبا للحصول على كمية متضائلة من الوقود المتاح، ما يهدد برفع الأسعار أكثر.