رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

الإثنين المقبل.. «المستلزمات الطبية» تناقش التأثير الإيجابي للإجراءات الجمركية الأخيرة

نشر
مستلزمات طبية
مستلزمات طبية

تعقد الشعبة العامة للمستلزمات الطبية اجتماعًا موسعًا، الإثنين المقبل، لمناقشة تطورات قطاع المستلزمات الطبية في ضوء حزمة التيسيرات التي قررتها وزارة المالية ومصلحة الجمارك للإسراع في الإفراج عن الرسائل المكدسة بالموانئ المصرية.

وصرح محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، بأن القرارات تسهم بالفعل في تخفيف أعباء القطاعين التجاري والصناعي في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، على نحو يُسهم فى خفض أعباء الأرضيات والغرامات، ومن ثم تقليل تكاليف السلع على المواطنين.

وأعلن عبده، بدء الإفراج عن الشحنات التي أنهت الإجراءات الجمركية، وتنتظر نموذج تمويل الواردات «نموذج 4» بالتنسيق مع البنك المركزي، ووزارة التجارة والصناعة، مع وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين في إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوب استيفائها من الجهات ذات الصلة، مع مد المهلة المقررة للإفراج عن السلع الغذائية لـ4 أشهر قبل تحويلها إلى «مهمل» بمراعاة تاريخ الصلاحية، و6 أشهر للمنتجات غير الغذائية، لحين الانتهاء من استيفاء المستندات المطلوبة من الجهات ذات الصلة.

وأكد، أن هذه الإجراءات أسهمت بالفعل في حل جزء من مشكلات نقص بعض أصناف المستلزمات الطبية المهمة، مُشيدًا بحرص الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على دعم الحركة التجارية الدولية لمصر وتيسير التعاملات الجمركية على القطاعين الصناعي والتجاري، بما يسهم في ضمان توافر السلع للمواطنين.

وأشاد عبده، بجهود حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ودعمها المستمر للقطاعين الصناعي والتجاري، باعتبارهما جناحًا الاقتصاد القومي، وأكبر مُشغل للقوة العاملة المصرية، وأيضًا أكبر ممول للخزانة العامة من خلال ما يسددانه من ضرائب ورسوم وتأمينات، والأهم دورهما في توفير احتياجات السوق المصرية.

وأوضح، أن الاجتماع سيناقش موقف الرسائل التي تنتظر الشحن بالخارج، خصوصًا من صنف الجوانتي الطبي بسبب عدم تضمينه وأصناف أخرى لقائمة وزارة التجارة والصناعة للسلع المستثناة من تعليمات البنك المركزي، الخاصة بقصر تمويل عمليات الاستيراد للسلع على الاعتمادات المستندية فقط.

وأضاف عبده، أنه على ثقة من تدخل الجهات الحكومية، خصوصًا وزارتي الصحة والتجارة والصناعة وهيئة الشراء الموحد لحل هذه الأزمة سريعًا، قبل تأثيرها على مخزون الجوانتي الطبي لدى المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية والجامعية والتأمين الصحي، خصوصًا أن الجوانتي الطبي يُعد من أساسيات تعامل الأطباء وقطاع التمريض مع المرضى المترددين على هذه المستشفيات بالإضافة إلى استخدامه الضروري في غرف العمليات والجراحات على مختلف تخصصاتها، إذ يُعد من أساسيات منع انتقال العدوى، وبالتالي فإن غيابه او نقصه يمثل خطورة بالغة على صحة المصريين.