اجتماعي حكومي ثلاثي لمناقشة خطة مواجهة «السحابة السوداء».. صور
اجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والسيد القصير، وزير الزراعة، وهشام آمنة، وزير التنمية المحلية، لاستعراض ومناقشة خطة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة 2022، المعروفة إعلاميًا “السحابة السوداء”، وتحديد مهام ومسئوليات الجهات المشاركة في المنظومة.
وأشادت وزيرة البيئة، في بداية الاجتماع، بالنجاح الذي حققته منظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة خلال العام الماضي، بفضل التكامل والتنسيق المشترك بين جميع الوزارات والجهات المعنية، مُشيرة إلى أن تلك الجهود ساهمت في تحويل التحدي الكبير إلى فرصة اقتصادية، وتحويل الأزمة إلى منتج اقتصادي يدر عائدًا ماديًا بدلًا من حرقه، مسببًا انبعاثات ملوثة للهواء.
وأكدت فؤاد، الأهمية الخاصة لجهود منظومة السحابة السوداء هذا العام، وهو تزامنه مع استضافة مصر لمؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية COP 27 بمدينة شرم الشيخ، حيث تعتبر تلك المنظومة قصة نجاح حققتها مصر للتصدي للتغيرات المناخية.
وأضافت، أن نتائج جهود العمل في المنظومة خلال السنوات القليلة الماضية شهدت زيادة وعي المزارعين بالأهمية الاقتصادية للقش وأضرار حرقه، وأصبح سلعة ذات قيمة اقتصادية مما أدى إلى انخفاض معدل الحرق المكشوف للمخلفات الناتجة عنه، كما زادت نسبة الكميات المجمعة من قش الأرز، التي وصلت لحوالي 622 طنًا، وتمت السيطرة على الحرق المكشوف للمخلفات البلدية، بالإضافة إلى وقف مكامير الفحم غير المطورة، وتشديد الرقابة على المقالب، بالإضافة إلى التعامل بشفافية وإتاحة البيانات والمعلومات لكل وسائل الإعلام.
وأشارت، إلى التنسيق مع الجهات المعنية، منها وزارات الزراعة والتنمية المحلية والمحافظات والجهات المعنية الأخرى، إذ يستصدر المحافظون قرارات لتنظيم عمل الفواخير والمكامير النباتية خلال فترة أزمة تلوث الهواء الحادة، مع تكثيف حملات التفتيش وإزالة المكامير العشوائية.
من ناحيته، قال وزير الزراعة إن منظومة جمع وتدوير قش الأرز تعد نموذجًا متميزًا للتكامل الحكومي والتعاون المثمر والبناء بين أجهزة الدولة المختلفة باتباع منهج متكامل وتشاركي يضمن دمج البعد البيئي مع الاقتصادي، لافتا إلى أنها ساهمت في خلق فرص عمل جديدة في المناطق الريفية، لصغار المزارعين، والمؤسسات الأهلية، حيث حققت عائدًا إضافيًا لمزارعي الأرز، بما ساهم في زيادة دخله.
وأوضح وزير الزراعة: “أننا نسعى لتعظيم الاستفادة من كل المخلفات الزراعية وليس قش الأرز فقط، كذلك الاستفادة من المخلفات الحيوانية والسمكية والتصنيع الزراعي على مستوى القرى، وإعادة تدويرها، لخلق قيمة مضافة، وزيادة العائد للمزارع والمربي”.
وأضاف، أن تدوير هذه المخلفات سينتج عنه زيادة كميات الأسمدة العضوية، وإنتاج أعلاف غير تقليدية.
من جانبه، أشاد هشام آمنة وزير التنمية المحلية بمستوى التعاون والتنسيق القائم مع وزارتي البيئة والزراعة والجهات المعنية لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحاد “السحابة السوداء” والذى كان له بالغ الأثر في نجاح جهود الحكومة خلال العام الماضي في مكافحة السحابة السوداء والسيطرة على نوات التلوث.
كما تقدم وزير التنمية المحلية بالشكر إلى وزيرة البيئة على جهود الوزارة خلال الفترة الماضية فيما يخص إقامة مصنع لتحويل قش الأرز إلى ألواح خشبية متوسطة الكثافة بمحافظة البحيرة والذى وصلت نسبة تنفيذه حوالى 85%، لافتًا إلى أن هذا المصنع بشراكة مع المحافظة والقطاع الخاص وبمعدات وآلات ألمانية وسوف يساعد المحافظة على تحقيق أقصى استفادة من قش الأرز واستغلالها بصورة جيده بطرق علمية متطورة بدلًا من حرقه بما يساهم في القضاء على الأضرار البيئية وظاهرة السحابة السوداء الناتجة من حرق قش الأرز.
كما أعرب وزير التنمية المحلية عن أمنياته بتكرار تلك التجربة، وإقامة مصانع أخرى في عدد من محافظات الجمهورية.
من جانبه أشار وزير التنمية المحلية إلى أن الوزارة بدأت التنسيق، خلال الأيام الماضية، مع محافظي القاهرة والجيزة والقليوبية والغربية وكفرالشيخ والشرقية والدقهلية لتنفيذ التكليفات والتوصيات الوزارية المتفق عليها من اللجنة المعنية بمتابعة هذا الملف، وذلك خلال الفترة من شهور سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر من كل عام.
وأوضح، أنه تم توجيه المحافظين بتشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام وعضوية الجهات التنفيذية المعنية بالمحافظة “البيئة والزراعة والري والموارد المائية”، لافتًا إلى أن هناك متابعة دورية مع وزارتي الري والنقل لإزالة نواتج تطهير الترع والمصارف ومنع تراكمات المخلفات داخل حرم الطرق العمومية.
وشدد آمنة على أهمية قيام الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتخلص من المتولد اليومي للقمامة، لمنع تراكم المخلفات، والاستمرار في خطط وجهود غلق المقالب العشوائية، للقضاء على ظاهرة الحرق العشوائي للمخلفات، ومنع أي حرق للمخلفات الزراعية.
وأضاف، أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة ستقوم بالتنسيق المستمر خلال فترة مواجهة تلك الأزمة مع غرف العمليات بالمحافظات المعنية على مدار الساعة، وسرعة التحرك والتنسيق مع وزارتي البيئة والزراعة والصحة لمواجهة أي طوارئ، خصوصًا أي حرق عشوائي للمخلفات في المقالب العشوائية أو العمومية وتشديد الرقابة عليها، لافتًا إلى أنه سيتم تفعيل آلية التدخل السريع للسيطرة على أي حرائق في المخلفات الزراعية أو الصلبة والمرور بصورة دورية على مدار اليوم لضبط أي مخلفات في هذا الشأن، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور علي أبوسنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، نتائج جهود منظومة مكافحة نوبات تلوث الهواء الحادة للعام الماضي 2021، التي أوضحت أهم مصادر التلوث المسببة للظاهرة، كحرق المخلفات البلدية والزراعية، وعوادم السيارات، والانبعاثات الصناعية، إذ أشارت الدراسات إلى وجود تحسن ملحوظ في مستوى جودة الهواء خلال العام الماضي.
كما استعرض الخطة المشتركة لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة 2022، التي تم وضعها بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والتنمية المحلية والجهات المعنية، تمهيدًا لعرضها على رئيس مجلس الوزراء، التي ترتكز على مجموعة من المحاور المختلفة، إذ يتمثل المحور الأول في جمع وكبس وفرم أكبر قدر من قش الأرز من خلال زيادة كميات الجمع مع استمرار آليات تمويل المتعهدين، وزيادة عدد المواقع والمحاور التفتيشية، وتشجيع الفلاحين على إعادة التدوير.
كما يتمثل المحور الثاني في خفض الانبعاثات والأدخنة من المصادر المختلفة، من خلال السيطرة على المقالب العمومية والعشوائية والتفتيش على المصانع، ويقوم المحور الثالث على إحكام الرقابة والرصد من خلال استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية كالأقمار الصناعية، والإنذار المبكر، ونظام تتبع السيارات، ومحطات الرصد اللحظي لجودة الهواء وانبعاثات المصانع، وزيادة وتنوع وسائل تلقى البلاغات من خط ساخن ، وواتس آب، وفيسبوك وموقع إلكتروني، كما تمثل المحور الرابع في زيادة عدد حملات التوعية البيئية وإمداد وسائل الإعلام المختلفة بالمعلومات.
وفيما يخص موقف مكامير الفحم، أشار رئيس الجهاز إلى أنه اعتماد 10 نماذج مطورة لمكامير إنتاج الفحم النباتي، كما تم الانتهاء من تركيب 231 مكمورة مطورة بعدد من المحافظات، كما تلقت اللجان المشكلة بالمحافظات 849 طلبًا لتوفيق أوضاع عدد من المكامير، ووصل عدد المكامير العشوائية إلى 2500 مكمورة بالمحافظات المختلفة.
