المؤبد لـ 16 متهما وأحكام متفاوتة لآخرين في الاستيلاء على المواد البترولية

قضت الدائرة التاسعة، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار خليل عمر، بمعاقبة 16 متهما بالسجن المؤبد وغرامة 20 ألف جنيه.

 كما عاقبت المحكمة 14 متهما بالسجن المشدد 15 سنة، والسجن المشدد 5 سنوات لِـ11 آخرين، وبرأت المحكمة 12 متهما، على خلفية اتهامهم بتكوين تشكيل عصابي، لاستيلائهم على 4 خطوط كبرى لإنتاج المواد البترولية، واستولوا تحت تهديد السلاح الناري على بترول، بمبلغ مالي قدر بـ 38 مليون جنيه.

ووجهت جهات التحقيق للمتهمين طبقًا لأمر الإحالة، أنهم حازوا وأحرزوا سلاحا ناريا مششخنا عبارة عن بندقية آلية، مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه على النحو الوارد بالتحقيقات، كما حازوا وأحرزوا أسلحة نارية غير مششخنة، وفرد خرطوش، وبندقيتين خرطوش، حال كونهم غير مرخص لهم بحيازته أو إحرازه على النحو الوارد بالتحقيقات، وكذا حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية محل الاتهامين السابقين على النحو الوارد بالتحقيقات.

كما أتلف المتهمون في قضية البترول، عمدًا خطوط البترول الكيلا الكياو 81 عجرود والصف، المملوك لشركة أنابيب البترول باش وبد ولات من أنابيب البترول وثبتوا محابس بها للاستيلاء على ما يمر بها من مواد بترولية، مما أدى إلى إتلافها وقد ترتب على ذلك الفعل تعطيل إمداد المنتجات البترولية على النحو الوارد بالتحقيقات.

 كما سرقوا المواد البترولية المملوكة لشركة البترول، بأن كان ذلك ليلًا حال حملهم الأسلحة محل الاتهامات السابقة على النحو الوارد بالتحقيقات، وحازوا وأحرزوا سلاح أبيض سكين وكتر، دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الشخصية، وأجروا أعمال حفر على خط من الخطوط الأنابيب بدون ترخيص من رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول أو من يفوضه.