الحكومة تتجه لتوسيع مظلة الرعاية الإجتماعية للعمالة غير المنتظمة

شدد وزير القوى العاملة حسن شحاتة، على أهمية التوسع في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة لتشمل أكبر عدد من تلك الفئة تمهيداً لتقديم كافة سبل الرعاية لهم، موجهاً بتشكيل لجنة من القانونيين والماليين بالوزارة تختص بمراجعة وتحليل بيانات العمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة الوزارة التي تضم نحو 305 ألاف عامل غير منتظم، حتى يتسنى تقديم الرعاية لمن يستحق، ومتابعة المنح التي تصرف للرعاية الصحية والاجتماعية، والتي تصرف بالأعياد والمناسبات.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير حسن شحاتة مع قيادات الوزارة، وذلك لاستعراض مهام عمل كل إدارة مركزية والإدارات التابعة لها، وبحث آليات تطوير أعمال كل إدارة والإدارات المناظرة لها بمديريات القوى العاملة بالمحافظات.

واستمع شحاته من وكلاء الوزارة ورؤساء الإدارات المركزية إلى طبيعة عمل كل إدارة والتحديات التي تواجهها، ورؤيتها المستقبلية، ووعد بعقد اجتماعات منفردة مع كل إدارة على حده لبحث كافة الملفات، وتنفيذ خطط العمل، التي من شأنها إعادة الثقة بين المواطن و "الوزارة"، وايصال رسالة مفادها أن الوزارة التي هي جزء من الدولة حريصة على تقديم أفضل الخدمات للمواطن بشكل كريم وأدمي، وذلك في إطار "الجمهورية الجديدة" التي أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وشدد على أهمية التحلي بالمصداقية في عرض المعلومات والبيانات، والخدمات، خاصة فيما يخص ملفات فرص العمل، والعمالة غير المنتظمة، والتدريب والتشغيل، ومتابعة شكاوى المواطنين، وغيرها، لافتا إلى أن وزارة القوى العاملة وزارة خدمية ومن أبرز أولوياتها توفير فرص العمل الحقيقية واللائقة، للشباب من الجنسين وتأهيلهم وتدريبهم على المهن التى يحتاجها سوق العمل الداخلي والخارجي، بالتعاون مع أجهزة التفتيش فى المديريات ومنشآت القطاع الخاص والاستثماري داخل نطاق المحافظات . 

كما وجه شحاته بضرورة تقديم كافة الخدمات للمواطنين وجميع المتعاملين مع الوزارة في أفضل صورة ممكنة تيسيراً عليهم بهدف إعادة الثقة بين المواطن والوزارة، مؤكدا أن المواطن المصري هو عصب التنمية وجوهر بناء الجمهورية الجديدة، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتواصل المنتظم مع المواطنين، وتقديم أفضل الخدمات لهم فى مجال عمل الوزارة.

وشدد الوزير على أهمية متابعة مديريات القوى العاملة التابعة للوزارة بالمحافظات سير العمل في مختلف القطاعات من تفتيش عمل، وتفتيش السلامة والصحة المهنية والتشغيل والتدريب المهني، وتنظيم علاقات العمل بين طرفي الانتاج.