إزالة 166 حالة تعدٍ بالزراعة والبناء على أراضي أملاك الدولة في الفيوم
قال محافظ الفيوم، أحمد الأنصاري، إنه جرى إزالة 125 حالة تعدٍ بالبناء والزراعة على أراضي أملاك الدولة بمختلف جهات الولاية بشتى قرى ومراكز المحافظة، وإزالة 41 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية من الملكيات الخاصة للمواطنين، وذلك منذ انطلاق الموجة الـ20 لإزالة التعديات، يوم 13 من شهر أغسطس الجاري حتى الآن، لاسترداد حق الشعب والحفاظ على المال العام.
وأوضح محافظ الفيوم - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع قوات الشرطة، قد تمكنت من إزالة 117 حالة تعدٍ بالبناء على مساحة 24 ألفا و681 متراً من أراضي أملاك الدولة بمختلف جهات الولاية، وإزالة 8 حالات تعدٍ بالزراعة على مساحة 10 أفدنة و8 قراريط و11 سهماً بمختلف جهات الولاية، مضيفاً أن الحملات نجحت أيضاً في إزالة 41 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية من الملكيات الخاصة للمواطنين، علي مساحة فدان و15 قيراطاً و14 سهماً بمراكز الفيوم وسنورس وطامية.
وشدد على ضرورة التنسيق التام بين رؤساء المدن ورجال الشرطة من جانب، ومسئولي جهات الولاية المعنيين من جانب آخر، للتحرك بشكل متكامل للإسراع في إزالة التعديات، والعمل على تذليل أي معوقات تظهر أثناء التنفيذ، لافتاً إلى أن المحافظة مستمرة في تنفيذ إزالة التعديات على أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها.
في سياق آخر، بحث محافظ الفيوم، اليوم /الثلاثاء/، مع الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي مي عبد الحميد، سبل التعاون المشترك بين المحافظة والصندوق، في توفير سكن بديل لائق لقاطني عدد من العمارات السكنية الآيلة للسقوط، الصادر لها قرارات إزالة أو ترميم لسوء حالتها الإنشائية.
واستعرض المحافظ - خلال اللقاء - عدداً من التحديات التي تسعى المحافظة للتغلب عليها فيما يتعلق بتوفير سكن بديل للأسر الأولى بالرعاية، كما استعرض موقف إجراءات الترخيص وتوصيل المرافق لعدد من مشروعات الإسكان الاجتماعي بنطاق المحافظة، مثل مشروع الإسكان الاجتماعي بقرية "دمشقين" مركز الفيوم بإجمالي 75 عمارة تشمل 1800 وحدة سكنية، مساحة الوحدة 90 مترا، ومشروع الإسكان الاجتماعي بقرية "شدموه" مركز إطسا بإجمالي 66 عمارة تشمل 1584 وحدة سكنية مساحة الوحدة 90 مترا.
وأشار المحافظ إلى أنه تم مناقشة استغلال الوحدات السكنية التي تم إنشاؤها بمعرفة الصندوق، كإسكان بديل لائق لقاطني عدد من العمارات السكنية المملوكة لمجلس مدينة الفيوم والمخصصة للأسر الأولى بالرعاية، والتي صدر لها قرار إزالة أو ترميم أو إعادة تقييم وضعها من الترميم للإزالة، على أن تقوم المحافظة بسداد 20% من قيمة الوحدات وتقسيط المبالغ المتبقية على 5 سنوات بدون فوائد.
ووجه بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، لتدقيق جميع البيانات، وسرعة الانتهاء من حصر طلبات السكن البديل التي تم فحصها بمعرفة مجلس مدينة الفيوم، وإعداد تقرير بهذا الشأن قبل نهاية الأسبوع الجاري، مع وضع أولوية للعمارات التي صدر لها قرارات إزالة، ثم العمارات التي صدر لها قرارات ترميم، وذلك تمهيداً لتوقيع بروتوكول تعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي بشأن استغلال الوحدات السكنية التابعة للصندوق، كإسكان بديل لقاطني عدد من العمارات السكنية المملوكة لمجلس مدينة الفيوم.
في سياق مختلف، بحث المحافظ مع وفد الجامعة برئاسة نائب رئيس جامعة الفيوم لشؤون الدراسات العليا والبحوث الدكتور عرفة صبري، سبل التعاون المشترك بين المحافظة، وجامعة الفيوم، للارتقاء ودعم القطاعات التنموية والخدمية على أرض المحافظة، في إطار الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وممتلكاتها.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم /الثلاثاء/ بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور خالد عطا الله نائب رئيس جامعة الفيوم السابق، الأستاذ المتفرغ بقسم الميكروبيولوجي بكلية الزراعة، والدكتور صلاح الدين محمد أستاذ المحاصيل، والدكتور طايع علي عبد المجيد أستاذ الأراضي والمياه بالكلية.
