وزير التعاون الكندي يشيد بالكفاءات العاملة في قطاع الزراعة المصري

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إن الدولة بكافة أجهزتها المعنية تعمل على قدم وساق لدعم صغار المزارعين وتشجيع البحوث التطبيقية التي تسهم في التكيف مع التغيرات المناخية، وتنفيذ إجراءات للتخفيف من هذه التغيرات من خلال خفض الانبعاثات للغازات الدفيئة.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الثلاثاء، هارجيت ساجان وزير التعاون والتنمية الدولية الكندي والوفد المرافق له؛ لبحث أوجه التعاون المشترك بمجالات التنمية الزراعية المختلفة، وبحضور الدكتور نصرالدين حاج الأمين الممثل القطري لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في مصر، وعدد قيادات البلدين والمنظمة الدولية. 

وأشاد الوزيران بالعلاقات الطيبة والتوافق في الرؤى بين القيادة السياسية بالبلدين بعدة ملفات هامة، ومنها التعاون في إطار استضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين، والمقرر عقده بشرم الشيخ في نوفمبر القادم.

وأكد القصير الاهتمام بالمناطق الهشة والساحلية والأكثر عرضة وتضرر من ظواهر التغيرات المناخية مثل ارتفاع منسوب سطح البحر والذي يتضرر منه سكان المناطق الساحلية الشمالية، حيث أخذت وزارة الزراعة على عاتقها تقديم الدعم الفني اللازم للإنذار المبكر وتنفيذ البحوث التطبيقية لتحسين أصناف التقاوي المتحملة للجفاف والملوحة ومن بينها أصناف الأرز التي تم إنتاجها حديثا، والتي تتفوق على كثير من الأصناف التقليدية من حيث الإنتاجية والتحمل للملوحة والجفاف والتي أطلع الوزير الكندي على نماذج منها خلال اللقاء.

وأوضح أن دول القارة الإفريقية ومن بينها مصر لا تساهم بنسبة كبيرة في الانبعاثات من الغازات الدفيئة، وعلى الرغم من هذا فإن القطاعات الحيوية بهذه الدول تتأثر بشكل كبير نتيجة التغير المناخي، وعلى الدول الصناعية الكبرى تقديم الدعم الكافي للدول النامية.

وأشار إلى المساحات الشاسعة التي تستصلحها الحكومة المصرية في الأراضي الصحراوية لتحقيق الأمن الغذائي للشعب المصري، وكذلك التأثير في التوازن البيئي للمناطق الصحراوية.

ولفت إلى الصادرات الزراعية المصرية التي أصبحت تتمتع بسمعة طيبة في جميع دول العالم لوجود العديد من المعامل التي تضمن تصدير منتجات عالية الجودة من خلال نظم التكويد والتتبع والمراقبة للمنتجات التي يتم تصديرها.

وتابع أن المرأة والشباب لهم حظ وفير في التمويل التنموي المقدم من عدد من البنوك المصرية من خلال برامج التمويل المتاحة، مشيرًا إلى مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير الريف المصري والمنفذة حاليا في كثير من قرى مصر.. مقدمًا الشكر لشركاء التنمية الدوليين ومن بينهم منظمة "الفاو"، والتي تنفذ عددا من المشروعات بمختلف المناطق الجغرافية في مصر.

من جهته، قال الوزير الكندي إنه أطلع على وضع القطاع الزراعي في مصر من خلال الزيارات الميدانية التي قام بها والتنوع في المنتجات الزراعية التي تنتجها مصر، مشيدًا بالكفاءات العاملة على المستوى المحلي في المحافظات التي زارها والوعي المتوفر لدى سكان هذه المناطق عن التغير المناخي وتحديات الأمن الغذائي، وهو ما يؤكد أن مصر لديها القدرة على زيادة الاستثمارات في القطاع الزراعي.

وأوضح أن هذه الزيارة تأتي للاطلاع على التجارب المصرية الناجحة والتباحث حول إمكانية مشاركة الجانب الكندي في مؤتمر (COP27)، مشيدا بوجود عدد من المراكز البحثية المتخصصة مثل مركز بحوث الصحراء والمعني بالتعامل مع التحديات المختلفة التي تواجه المناطق الصحراوية المصرية، وتهتم الدولة المصرية بتوفير أساليب حديثة للمعيشة من خلال إقامة المدن الذكية والتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة والمحطات الشمسية والتشجير.

وبدوره، أكد الممثل القطري لمنظمة (الفاو) على التطور الكبير الذي طرأ على أنظمة المتابعة والتقييم وكتابة التقارير عن المشروعات المنفذة في مصر، وذلك لخلق الشفافية والحوكمة في تنفيذ تلك المشروعات.

وأضاف أن مصر حققت طفرة كبيرة في مجال إنشاء الصوامع والبنية التحتية المعنية للحفاظ على المحاصيل الاستراتيجية في الداخل المصري والتقليل من الفاقد في تلك المحاصيل، مما ينعكس إيجابيًا على الأمن الغذائي للدولة المصرية.

وفي نهاية اللقاء، اتفق الوزيران على ضرورة التواصل المستمر بين الخبراء الفنيين من الجانبين لاقتراح آلية للتعاون المصري الكندي تحت مظلة استضافة مصر لمؤتمر المناخ (COP27).