من هي سها سمير وزيرة الدولة للهجرة؟

وافق مجلس النواب، في جلسته الطارئة، اليوم السبت، على تعيين السفيرة سها سمير ناشد جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، خلفًا لـ نبيلة مكرم.

من هي سها سمير؟

وشغلت سها سمير منصب مساعد وزير الخارجية، مدير إدارة المنظمات والتجمعات الإفريقية، وعملت سفيرًا فوق العادة لدى حكومة أيرلندا.

وخدمت في عدد من الدول المهمة، منها ألمانيا خلال الفترة من عام 1992 إلى 1996، كما عملت أيضا في رومانيا خلال الفترة من عام 1999 إلى 2003، وتقلدت منصب نائب رئيس البعثة المصرية الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك خلال الفترة من 2006 إلى 2010، وأخيرًا كانت سفيرة مصر في أيرلندا في الفترة من 2015 إلى 2019.

وتعد سها سمير، أول سيدة تتولى، منصب سفير مصر لدى دولة أيرلندا، كما تولت مهمة التفاوض باسم 135 دولة نامية، لإنشاء «هيئة الأمم المتحدة للمرأة».

وبدأت سها سمير، عملها في نيويورك كمستشار مسؤول عن ملفات اللجنة الثالثة، التي تختص بموضوعات حقوق الإنسان والمسائل الإنسانية والاجتماعية، بما فى ذلك موضوعات المرأة، ثم تمت ترقيتها إلى وزير مفوض، وتدرجت في العمل حتى وصلت إلى منصب مندوب دائم مناوب ونائب لرئيس البعثة المصرية لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

تعديل وزاري

ووافق مجلس النواب، اليوم السبت، خلال جلسته الطارئة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، على تعديل وزاري يشمل 13 حقيبة.

وجاء التعديل الوزاري على النحو التالي:

الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

عاطف سويلم، وزير الري والموارد المائية.

خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان.

أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

سها سمير ناشد، وزير الهجرة.

أحمد عيسى أبوحسين، وزير السياحة والآثار.

أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.

اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.

محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام.

اللواء محمد صلاح الدين، وزير الإنتاج الحربي.

حسن شحاتة، وزير القوى العاملة.

نيفين الكيلاني، وزير الثقافة.

الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني.

ودعا الرئيس السيسي، بعد تشاوره مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مجلس النواب للانعقاد، للنظر في تعديل وزراي يشمل 13 حقيبة وزارية.

يذكر أن المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، صرح بأن مجلس النواب مدعو للانعقاد في جلسة طارئة، في تمام الساعة 12 ظهر اليوم السبت، وذلك لنظر أمر عاجل.

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب إجراءات التعديل الوزاري وفق خطوات واضحة، بالإضافة إلى ما تضمنته نصوص الدستور المصري من خطوات التعديل الوزاري.

تنص المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابًا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده.

وفي غير دور الانعقاد، تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.

وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، بما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.

وفي جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، في اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، في تعيين وزير الدفاع.