بعد توليه منصب وزير الصحة.. تعرف على المسيرة المهنية للدكتور خالد عبدالغفار

شمل التعديل الوزاري الذي شمل 13 حقيبة، ووافق عليه مجلس النواب، اليوم السبت، تعيين الدكتور خالد عبدالغفار وزيرا الصحة والسكان، خلفًا للدكتورة هالة زايد.

السيرة الذاتية للدكتور خالد عبدالغفار

وحصل عبدالغفار على درجة البكالوريوس في 1 مايو عام 1984، ودرجة الماجيستير في 1 ديسمبر عام 1989 في الأجسام المناعية للفيروسات بالأسنان، ودرجة الدكتوراه في 1 ديسمبر عام 1995 عن الخصائص السريرية والجرثومية والمناعية في حالات التهاب سريع التغذية.

وخلال مسيرته العملية، تولى عبدالغفار رئاسة قسم طب الفم وعلاج اللثة والتشخيص والأشعة بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس في الفترة من عام 2009 حتى نوفمبر 2015، كما تولى منصب عميد طب أسنان عين شمس عام 2014، إذ ساهم في إدخال أحدث الأجهزة في علاج الأسنان بمستشفيات الجامعة، وعُين نائبًا لرئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وحصل على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الطبية ونشر 20 بحثا في دوريات ومجلات عالمية.

وشغل عبدالغفار، منصب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب قيامه بأعمال وزارة الصحة والسكان، خلال الفترة الماضية، قبل أن يتولى الدكتور أحمد عيسى أبوحسين، منصب وزير التعليم العالي، في التعديل الوزاري الجديد.

تعديل وزاري

ووافق مجلس النواب، منذ قليل، خلال جلسته الطارئة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، على تعديل وزاري يشمل 13 حقيبة.

وجاء التعديل الوزاري على النحو التالي:

الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

عاطف سويلم، وزير الري والموارد المائية.

خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان.

أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

سها سمير ناشد، وزير الهجرة.

أحمد عيسى أبوحسين، وزير السياحة والآثار.

أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.

اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.

محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام.

اللواء محمد صلاح الدين، وزير الإنتاج الحربي.

حسن شحاتة، وزير القوى العاملة.

نيفين الكيلاني، وزير الثقافة.

الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني.

ودعا الرئيس السيسي، بعد تشاوره مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مجلس النواب للانعقاد، للنظر في تعديل وزراي يشمل 13 حقيبة وزارية.

يذكر أن المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، صرح بأن مجلس النواب مدعو للانعقاد في جلسة طارئة، في تمام الساعة 12 ظهر اليوم السبت، وذلك لنظر أمر عاجل.

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب إجراءات التعديل الوزاري وفق خطوات واضحة، بالإضافة إلى ما تضمنته نصوص الدستور المصري من خطوات التعديل الوزاري.

تنص المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابًا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده.

وفي غير دور الانعقاد، تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.

وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، بما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.

وفي جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، في اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، في تعيين وزير الدفاع.