شراكة «مصرية - كندية» لتعزيز فرص عمل المرأة في التصنيع الزراعي
قامت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية بتوقيع بروتوكول تعاون مشترك مع المشروع الكندي لتنفيذ مشروع تعزيز فرص المرأة في التصنيع الزراعي والممول من الحكومة الكندية، ويتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة المصرية والمجلس القومي للمرأة.
تمت مراسم توقيع البروتوكول في حضور وزير التعاون الدولي الكندي ونائب الوزير والسفير الكندي بالقاهرة ورئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية ونائبة رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للغرفة ومديرة العلاقات الخارجية بالمجلس القومي للمرأة ومدير المشروع.
وأعرب أشرف الجزايرلي، رئيس مجلس إدارة الغرفة، عن سعادته بشراكة الغرفة مع المشروع الكندي في مجال تعزيز فرص المرأة خاصة على مستوى محافظات الصعيد، مؤكدا وجود العديد من الطاقات الإنتاجية والفرص المتاحة للسيدات بصعيد مصر وضرورة العمل على دعم وتوفير إمكانيات لريادة الأعمال والبيئة المناسبة لتمكين السيدات اقتصاديًا.
وأشاد الجزايرلي بالعلاقات المصرية الكندية واستعداد الغرفة للتعاون وتقديم الدعم الفني الكامل لإنجاح المشروع وتوفير الإمكانيات اللازمة لدعم العلاقات التجارية والاقتصادية في مجال الصناعات الغذائية وغيرها من المجالات بين مصر وكندا.
من جانبها، قالت رنا جمالي نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة، إن المشروع يهدف إلى تحسين الحالة الاقتصادية للمرأة في قطاع التصنيع الزراعي في محافظتي بني سويف والمنيا، وذلك وفقا لرؤية مصر 2030 والاستراتيجية القومية لتمكين المرأة 2030، وذلك من خلال العمل على 3 محاور رئيسية وهي، تعزيز ريادة الأعمال للمرأة وملكية اقتصادية أكثر إنصافًا والتمكين الاقتصادي في مجال التصنيع الزراعي المستدام بيئيًا، وتحسين البيئة التشريعية الداعمة لعمل السيدات من خلال تبني سياسات وممارسات داخل أماكن العمل وتوفر بيئة مواتية ومشجعة لعمل المرأة في القطاع الغذائي والزراعي.
وقام كل من محمود البسيوني المدير التنفيذي للغرفة، وخالد شديد مدير المشروع، بتوقيع بروتوكول التعاون بين الغرفة والمشروع الكندي، وأوضحا أنه سيتم البدء في تنفيذ الأنشطة ومجالات التعاون على مستوى محافظتي بني سويف والمنيا، خلال مدة المشروع (أربع سنوات) يتم خلالها تقديم الدعم الفني ومناخ الأعمال اللازم لتعزيز فرص المرأة في مجال التصنيع الزراعي وتأهيلها لمزيدٍ من المشاركة الفاعلة في جهود التنمية الاقتصادية ضمن رؤية مصر 2030؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
