توقعات بمواصلة البنك المركزي الكندي رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم

 قالت هيئة الإحصاء الكندية -مساء أمس الجمعة- إن الاقتصاد الكندي لم يتوسع على الإطلاق في شهر مايو الماضي، وهو الشهر الثاني من العام الذي فشل فيه في تحقيق أي مكاسب، حيث تتواصل التوقعات للبنك المركزي برفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم.

وقالت وكالة البيانات الفيدرالية إن الارتفاع الطفيف في قطاع الخدمات لم يكن كافيا لتعويض الانخفاض في الصناعات المنتجة للسلع، وبالتالي فإن القيمة الإجمالية لجميع الناتج الاقتصادي خلال الشهر لم تتغير بشكل أساسي عما كانت عليه في الشهر السابق.

وكان العرض الثابت في الواقع أفضل من الانخفاض الطفيف بنسبة 0.2 في المائة الذي كان يتوقعه الاقتصاديون.

وتشير التقديرات المتقدمة لشهر يونيو إلى أن أداء الاقتصاد كان أفضل قليلا في الشهر الماضي أيضا، بزيادة قدرها 0.1 في المائة.

وتأتي أرقام الناتج المحلي الإجمالي على خلفية ارتفاع معدلات التضخم، والتي ارتفعت إلى أعلى مستوى لها منذ عقود خلال الوباء. وفقا لذلك، بدأ البنك المركزي الكندي حملة زيادات في سعر الإقراض القياسي، من أجل تهدئة الأمور.

واعتقد الاقتصاديون قبل رقم الناتج المحلي الإجمالي أن البنك المركزي من المرجح أن يواصل رفع سعر الفائدة بسبب التضخم ، وبيانات الناتج المحلي الإجمالي المتوسط يوم الجمعة لن تفعل الكثير للابتعاد عن هذا المسار.