حيثيات حكم قضية «شقة الزمالك»

أودعت الدائرة 30 شمال بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة في عابدين حيثيات حكمها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«شقة الزمالك».

صدر الحكم في قضية شقة الزمالك برئاسة المستشار عبدالحميد عبدالحميد همام، وعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان وعبد الله عبد العزيز سلام، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

وثبت بالحكمين الصادرين في الاستئنافين رقمي 197 و247 لسنة 2021 مستأنف تنفيذ وقتي القاهرة القضاء برفض الإشكالين المقامين من المتهم الأول أحمد عبدالفتاح حسن، ونجله كريم أحمد عبدالفتاح حسن، والاستمرار في التنفيذ على منقولات الوحدة السكنية رقم 41 بالدور الرابع بالعقار رقم 20 شارع المنصور محمد، لصـحة مـا تـم واتخذ من إجراءات الحجز.

وثبت من معاينة النيابة العامة للوحدة السكنية والحانوت محلي واقعة الضبط ما يلي: “مثبت لافتة على باب الشقة تحمل اسم المتهم الأول، عدم طلاء الأبواب الخشبية لغرف الشقة وتزويدها بكوالين ثلاثية الألسنة خارجة عن مواضعها ووجود آثار كسور بالحلوق الخاصة بها مما يشير إلى تخصيصها لتخزين الأشياء وتأمينها بإحكام غلقها".

وإغلاق نافذتي المطبخ ودورة المياه الرئيسية المطلقين علـى مـنـور الـعقـار نهائياً بالطوب والمحارة خلافاً للتصميم الهندسي للوحدات المماثلة بطوابق العقار الأخرى، مما يشير إلى الحرص الشديد على إحكام تأمين الوحدة، تكدس جميع أرجـاء الشقة ومـا بـهـا مـن دواليب الغرف وأخـرى مخصصة للعرض بمقتنيات مختلفة الأشكال والأحجام وصناديق محرزة ولوحات تملأ جدرانها ونجف معلق بأسقفها، العثور على مخبأ خـلـف بـاب جـرار بـدولاب بإحدى الغرف بالشقة يؤدى إلى دولاب معدنی وصناديق محررة مختلفة الأشكال والأحجام، معلّق على باب الحانوت أسفل العقار سالف البيان لافتة تحمل اسم «الباب العالي» وغلقها محكم بباب حديدي عثر بداخله على العديد من الصناديق واللوحات والمفروشات والقطع المعدنية. 

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها في قضية شقة الزمالك إن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة، واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها، مستخلصة من سائر أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أن المتهمين أحمد عبدالفتاح حسن وماجدة محمد حامد محمود اعتادا على التعامل في الآثار عن طريق الشراء وتجميع القطع الأثرية النادرة التي تعود للحضارات المصرية القديمة والإسلامية وأسرة محمد علي.

وأضافت الحيثيات أن المتهمين اتخذوا من الشقة رقم 11 بالدور الرابع بالعقار رقم 20 شارع المنصور محمد بالزمالك التابعة لدائرة قسم شرطة قصر النيل، مكانا لتخزينها وإخفائها بعد توصيفها التوصيف الأثرى المنطبق عليها بقصد إعادة بيعها والمبادلة فيها واحتساب صافي الأرباح وقسمتها فيما بينهما، ولخلاف فيما بين خالد محمد حامد محمود، شقيق المتهمة الثانية، ونجلها كريم الدين أحمد عبدالفتاح حسن المتخذ من الشقة سالفة البيان مكاناً لإقامته طبقاً لإثبات تحقيق شخصيته، أقام الأول الدعوى رقم 3086 لسنة 2015 مدنی کلي جنوب القاهرة بإلزامة بمبلغ عشرة ملايين وثمانمائة وخمسين ألف جنيه وتمت إعلانات افتتاح صحيفة تلك الدعوى على العنوان سالف البيان وانعقدت بناءً عليها الخصومة وفقا لصحيح الواقع والقانون وتداولت بالجلسات واستئنافها رقمی 8902، 8903 السنة 136 قضائية، والذي قضى فيهما بإلزامه المبلغ سالف البيان.

كما ثبت من تقرير اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار؛ العثور على 1384 قطعة آثار، منها 337 قطعة آثار خاصة بالحضارة المصرية والفرعونية القديمة، و1017 قطعة آثار خاصة بالحضارة الإسلامية، و30 قطعة أثار خاصة بالحضارة المصرية الحديثة «عصر أسرة محمد علي»، و119 قطعة من مقتنيات أفراد أسرة محمد علي الصادر بشأنها قرار مجلس قيادة ثورة 23 يوليو في 8/11/1953 بمصادرتها، وثبت من كتاب المجلس الأعلى للآثار عدم وجود سجلات حيازة أو مقتنيات تخص المتهمين ولم يصدر قرار ترخيص بحيازتها.

وثبت من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير أن البيانات المحررة بالأجندات المضبوطة بخط يد المتهمين أقر المتهم الأول بملكيته وحيازته مع المتهمة الثانية لجميع ما تم ضبطه وفحصه وقدم طلباً بتنازله عنها.