«العليا للشواطئ» توافق على إنشاء 4 محطات لتحلية مياه البحر

عقدت اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ، اجتماعا صباح اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، والمهندس أحمد عبدالقادر، رئيس هيئة حماية الشواطئ وممثلي وزارات الدفاع والنقل والتنمية المحلية والإسكان والسياحة والآثار والبيئة وممثلي المحافظات الساحلية المعنية “البحر الأحمر والإسكندرية والسويس وجنوب سيناء ومطروح والبحيرة وبورسعيد”.

وفي السياق ذاته، قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، إن اللجنة العليا معنية بالموافقة على كافة التراخيص على طول الشواطئ المصرية، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد حرم واتزان الشاطئ، والتأكيد على أن تكون جميع المنشآت المقامة داخل خط الحظر من المنشآت الخفيفة وسهلة الفك والتركيب، موضحًا أن اللجنة تعمل على اتخاذ القرارات اللازمة في أسرع وقت، بعد استيفاء الجهة المرخص لها لكافة الشروط اللازمة، وذلك تيسيرًا على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعًا لعجلة التنمية في ضوء ما تنشده الدولة من تحقيق أكبر قدر من فرص العمل للشباب، مما يسهم في دعم الاقتصاد القومي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع مراعاة الأبعاد البيئية في المشروعات القومية التي تقوم بها الحكومة المصرية. 

وأوضح عبد العاطي أن الموضوعات المرفوعة للعرض على اللجنة العليا يتم دراستها أولًا بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ تبحث جميع طلبات التراخيص ومدى استيفائها للدراسات المطلوبة، ليتم عرض تلك النتائج على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي وزارات الدفاع والبيئة والإسكان والسياحة والنقل والمحافظات الساحلية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لاتخاذ القرارات النهائية. 

وأضاف وزير الموارد المائية والري أنه تم إصدار دليل إرشادي خاص بتجديد وصيانة المماشي والمنشآت الشاطئية الخفيفة بمنطقة حرم الشاطئ والذى تم إعداده بالتنسيق بين الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ التابعة لوزارة الموارد المائية والري، ووزارة البيئة، وهيئة التنمية السياحية التابعة لوزارة الإسكان، وذلك بهدف التيسير على المستثمرين للقيام بأعمال الصيانة والتجديد اللازمة.

كما تم خلال اجتماع اللجنة مناقشة ما انتهت إليه اللجنة الخاصة بأعمال التهذيب والتكسير داخل حرم الشاطئ، واللجنة الخاصة بالترخيص لحمامات السباحة المقامة بالمنطقة الشاطئية، حيث تم الاتفاق على الاشتراطات الخاصة بالترخيص بهذه الأعمال داخل حرم الشاطئ.

وقد تم خلال الاجتماع، الموافقة على الترخيص فيما يخص أعمال الشواطئ لعدد من المشروعات القومية والاستثمارية، ومن أهمها إنشاء محطة معالجة بطاقة 5000 م3/ يوم لأحد شركات البترول بمحافظة البحر الأحمر، والموافقة على إصلاح وتثبيت خط خام بحري بوادي فيران لأحد شركات البترول بمحافظة جنوب سيناء، وإقامة محطة شرق مطروح لتحلية مياه البحر بمنطقة الرميلية بطاقة 65 ألف م3/ يوم قابلة للتوسع إلى 130 ألف م3/ يوم، وإقامة محطة تحلية لمياه البحر بطاقه 6000 م3/ يوم بمحافظه السويس، وإقامة محطة تحلية لمياه البحر بطاقة 10000 م٣/ يوم بمدينة طابا بمحافظة جنوب سيناء، ومشروع محطة تحلية بإحدى قرى الساحل الشمالي الغربي.