بوتين يعلن استئناف ضخ الغاز لأوروبا ويتوعد بكبح الإمدادات حال استمرار الخلاف بشأن العقوبات
أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أنَّ أوروبا ستبدأ في الحصول على الغاز مرة أخرى عبر خط أنابيب رئيسي، لكنَّه حذّر من أنَّه ما لم يتم حل الخلاف حول الأجزاء الخاضعة للعقوبات، فسيتم كبح التدفقات بإحكام.
وتمر أوروبا بحالة قلق شديدة، في انتظار معرفة ما إذا سيتم استئناف تدفقات الغاز يوم الخميس عند انتهاء صيانة خط أنابيب "نورد ستريم". فقد أعطى بوتين أوضح إشارة حتى الآن على أنَّ موسكو تخطط لاستئناف بعض التدفقات على الأقل.
ولكن إذا لم تتم استعادة قطعة خط الأنابيب التي علقت في العقوبات إلى روسيا، فسيعمل الرابط بنسبة 20% فقط في الأسبوع المقبل- حيث يحتاج جزء آخر موجود الآن في روسيا إلى الصيانة، وفقاً لتصريحات فلاديمير بوتين. وبعد جهود دبلوماسية محمومة من قبل ألمانيا؛ يتحرك التوربين في طريقه إلى روسيا من كندا.
وقال بوتين للصحفيين بعد عقد قمة في إيران يوم الثلاثاء: "إذا وصلت القطعة الأخرى، ستعمل الإثنين... إذا لم يكن الأمر كذلك؛ فسيتم ضخ 30 مليون متر مكعب يومياً".
أكد بوتين أنَّه يريد عودة القطعة (التوربين) إلى روسيا إلى جانب جميع أوراقه، و قالت "غازبروم" يوم الأربعاء إنَّها لم تتسلم الوثائق الصحيحة بعد.
وارتفعت أسعار الغاز في ظل كفاح التجار لتفسير تعليقات بوتين. من ناحية أخرى، يعد ذلك الأمر إيجابياً، نظراً لتوقُّع العديد في السوق ألا تعود التدفقات على الإطلاق. لكن تضيف الشروط التي وضعها بوتين إلى حالة عدم اليقين.
وقال تيم آش، أحد كبار المحللين الاستراتيجيين في "بلو باي" (Bluebay) لإدارة الأصول: "من الواضح تماماً أنَّ موسكو تقطع الإمدادات لأسباب جيوسياسية- فهي تريد أن تخلق أزمة غاز أوروبية هذا الشتاء لجعل أوروبا تجثو على ركبتيها إلى النقطة التي تقطع فيها دعمها لأوكرانيا".
في الوقت الحالي، لا يتدفق الغاز عبر أكبر خط للأنابيب إلى أوروبا بسبب أعمال الصيانة، في الوقت الذي تحاول القارة إعادة ملء خزاناتها لفصل الشتاء. كما أوقفت روسيا التدفقات عبر طرق أخرى، مثل أوكرانيا. وتجدر الإشارة إلى أنَّ الغاز كان يتدفق بطاقة 40% في "نورد ستريم" قبل الصيانة.
في جميع أنحاء المنطقة، ساد التوتر المسؤولين والشركات بشأن ما إذا كانت روسيا ستعيد ضخ الغاز. يعمل الاتحاد الأوروبي على افتراض أنَّه سيتم قطع التدفقات وسيسارع إلى إيجاد طرق لخفض الاستهلاك، بينما تتسابق الحكومات لتأمين إمدادات بديلة. يؤدي التهديد بنقص التدفقات إلى تقويض اليورو وزيادة مخاطر الركود.
