وزارة النقل ترد على بعض التساؤلات: مرافقنا ليست للبيع ونستعين بالخبرات الأجنبية

أصدرت وزارة النقل، اليوم الجمعة، بيانًا، لتوضيح بعض الحقائق التي تتعلق بقطاعات النقل المختلفة، وذلك وفقا لما تم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي من تساؤلات مختلفة تتعلق بهذه القطاعات.

وأكدت وزارة النقل في بيانها على ما يلي:

أولًا: إنشاء وتطوير مشروعات وزارة النقل يتم بأيادي استشاريين وشركات وطنية مصرية، مع الاستعانة بالخبرات الأجنبية في الأعمال التي لا يتوفر لدى الشركات والمكاتب الاستشارية خبرة كافية فيها، مثل:

- تطوير الموانئ وإنشاء المحطات والأرصفة بها، كما يحدث حاليًا في موانئ الإسكندرية والدخيلة ودمياط وسفاجا والعين السخنة.

- تطوير خطوط السكك الحديدية والبنية الأساسية بها، وإنشاء الخطوط الجديدة، ومنها شبكة القطار الكهربائي السريع بطول 2000 كم بواسطة شركات مصرية بالتعاون مع شركة سيمنس العالمية في توريد الوحدات المتحركة والأنظمة الكهروميكانيكية.

- إنشاء مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT (عدلي منصور/ العاصمة الإدارية /العاشر من رمضان )، الذي تم افتتاح المرحلة الأولى منه في المسافة من عدلي منصور حتى محطة مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي يوم 3 يوليو 2022.

- إنشاء خطوط المونوريل، المخطط افتتاحه وتشغيله منتصف عام 2023.

- إنشاء الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجيستية.

- إنشاء الطرق والكباري ومحاور النيل.

ثانيًا: تحويل بعض قطاعات السكة الحديد إلى شركات، التي يُمكن أن تعمل بنظام الشركات، مثل نقل البضائع/ عربات النوم / النقل المتميز /الورش، وذلك لتعظيم الإنتاجية وتحقيق أرباح وبنفس موظفيها (مهندسيين / فنيين / عمال )، ورفع مستواهم الفني وتحقيق عائد مادي أفضل.

ثالثًا: طرح جزء من أسهم بعض شركات الإدارة والتشغيل فقط في البورصة المصرية، لمشاركة القطاع الخاص في تطويرها ورفع قدراتها الإنتاجية.

رابعًا: الاحتفاظ بملكية البنية الأساسية وأصول ( منشآت/ أرصفة /محطات/معدات/الوحدات المتحركة، ومرافق وزارة النقل من موانئ بحرية وبرية ومناطق لوجيستية وطرق وكباري ومحاور وخطوط السكة الحديد للدولة المصرية. 
خامسًا: التخطيط لتطوير وتأهيل العنصر البشري في جميع قطاعات النقل الذي يعتبر عماد وركيزة التطوير كالاتي:

- انشاء المعهد العالي لتكنولوجيا النقل بوردان.

- تدريب العاملين في مجال النقل البحري في معهد الموانئ والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

- تدريب العاملين في مجال النقل النهري في المعهد الإقليمي للنقل النهري.

- تطوير معهد النقل القومي وزيادة أعضاء هيئة التدريس به، وتعيين أستاذ تخطيط نقل مديرًا له، والاهتمام بتأهيل المهندسين والفنيين بالمعهد على أعلى مستوى، والحصول على درجات الدكتوراه والماجيستير.

- اختيار مهندسين وفنيين على أعلى مستوى وتأهيلهم في الكلية الحربية ومعهد ضباط صف المعلمين.

- تقديم الرعاية الصحية الشاملة من خلال المركز الطبي للسكة الحديد وفروعه المختلفة لكل قطاعات وزارة النقل.

- تطوير نادي السكة الحديد ونادي مدينة نصر التابعين لوزارة النقل لتقديم أفضل خدمات رياضية واجتماعية وترفيهية للعاملين بوزارة النقل.

- تأهيل العاملين بهيئات وزارة النقل وشركاتها للالتحاق بالشركات العالمية والمصرية التي يتم التعاقد معها لإدارة وتشغيل وسائل المواصلات الجديدة فقط، التي تتعدى نسب العاملين المصريين بها أكثر من 95%، والتي تضمن المحافظة على مستوى أمن عال، وخدمة متميزة لجمهور الشعب، ولفترة محددة، لحين اكتساب شركاتنا وموظفينا الخبرة المطلوبة لإدارة هذه الوسائل الجديدة والمتطورة.

- تدريب موظفينا (مهندسين/ فنيين / عمال/...) على وسائل النقل الجديدة مثل القطارات والمعدات في الشركات الأجنبية المصنعة لهذه المعدات.

- تشجيع المستثمرين المصريين على الدخول في صناعة وسائل المواصلات الحديثة مثل المترو وجرارات وعربات السكة الحديد والسفن التجارية بالشراكة مع الشركات العالمية، التي تعمل في هذا المجال لنقل هذه الخبرات وتقويتها  في الشركات المصرية.

على سبيل المثال إنشاء مصنع لمفاتيح السكك الحديدية بورش العباسية، بالمشاركة مع كبريات الشركات النمساوية العالمية المتخصصة في هذا المجال، وإنشاء مصنع شركة نيرك لتصنيع عربات المترو والسكك الحديدية بالمنطقة الاقتصادية بشرق بورسعيد، بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، كذلك تطوير شركة سيماف المصرية لإنتاج عربات السكك الحديدية والمترو.

سادسًا: جميع  العاملين في وزارة النقل على أعلى مستوى من الخبرة والكفاءة، ويتمتعون بالحس الوطني، ولديهم الرغبة في الارتقاء بجميع قطاعات النقل لتكون في طليعة قطاعات الدولة المصرية.