مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون تمويل المشروعات

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا، وبالوقوف على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بشأن تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وتهدف التعديلات لتذليل المعوقات التي قد تعترض جهات التمويل المنظمة في هذا القانون عند مزاولتها لأنشطتها، معالجة أوجه القصور التي كشف عنها الواقع العملي بما يحمي كافة الأطراف المتعاملة ؛ في تلك المجالات ، ومنها تنظيم ممارسة نشاط الوساطة في منح أو تحصيل التمويل ، وتنظيم نشاط الكفالة بأجر في ذات الشأن.

وجرمت التعديلات استخدام الغش أو التدليس للحصول على تمويل من إحدى جهات التمويل المنظمة في هذا القانون وتجريم الامتناع عن تنفيذ كل أو بعض الالتزامات المالية المقررة بموجب عقد التمويل.

وتضمنت التعديلات تعريف الوساطة في منح أو تحصيل التمويل بأنها نشاط يزاوله شخص اعتباري يقوم بإعداد وتجهيز ملف العميل لتقديمه للشركة أو الجمعية أو المؤسسة الأهلية، وتعريفه بمخاطر التمويل ، وتقديم المشورة الفنية له ، وتحصيل أقساط التمويل وسدادها لجهة التمويل.